قال وزير الاعلام معمر الارياني :"إن قيام منظمة الأمم المتحدة بتقديم دعم مباشر للمليشيا الانقلابية بحجة نزع الألغام بمبلغ 14 مليون دولار رغم قيام تلك المليشيات بزرع عشرات الآف من الألغام، يكشف حالة التضليل الذي تتعرض له المنظمة والانحياز في تعاملها مع المأساة الإنسانية التي خلفتها تلك المليشيات.

وكانت صحيفة الوطن السعودية قد كشفت أمس عن تقديم الأمم المتحدة دعما مباشرا للمليشيا الانقلابية قدرة 14 مليون دولار، بحجة نزع الألغام في مديرية كشر بمحافظة حجة، شرقي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن الوزير الارياني قوله، إن تقارير المنظمات الدولية، تؤكد قيام تلك المليشيات بزرع عشرات الآف من الألغام بشكل عشوائي في المدن والقرى الآهلة بالسكان، راح ضحيتها الآف من المدنيين بينهم نساء وأطفال، بين قتيل وجريح، إضافة إلى استمرارهم في زرع الألغام في كافة المدن والمناطق التي تسيطر عليها. 

وأضاف، "للأسف ان دعم منظمة الأمم المتحدة للمليشيات يأتي كمكافأة لها على جرائمها في قتل المدنيين وتشجيعا لها للاستمرار في زراعة المزيد من الالغام التي تحصد أروح الأبرياء في المدن والقرى اليمنية ". 

وأشاد وزير الاعلام بالدعم الذي قدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والذي مكن الفرق الفنية في الجيش الوطني من نزع كميات كبيرة من تلك الالغام في المناطق المحررة في عدن وأبين والضالع ولحج وتعز وصعدة وصنعاء وغيرها.

وحذر الارياني من قيام المليشيات الانقلابية بتوظيف الدعم المقدم من الأمم المتحدة لصناعة وتطوير الألغام وتمويل الاعمال الحربية التي تستهدف المدنيين ودفعهم للمزيد من التعنت ورفض الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بالأزمة في اليمن.

وأرجع وزير الاعلام هذا التناقض الواضح في دور الأمم المتحدة تجاه الملف اليمني إلى استمرار المنظمة في استسقاء معلوماتها من مصادر إنقلابية في صنعاء وتجاهلها التنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية ورفضها نقل مكتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن رغم تقديم الحكومة الشرعية كافة الضمانات المتعلقة بأمن وسلامة البعثة وتسهيل مهامها السياسية والإنسانية.

وقال الارياني ان هذا الرفض من قبل المنظمة ساهم في تبني المنظمة للكثير من المواقف المغلوطة وحول الأمم المتحدة إلى أداة بيد المليشيا الحوثية.. محملا الامين العام للأمم المتحدة ومكتب المنظمة في صنعاء المسئولية الكاملة عن استمرار هذا الخلل الذي يضر بجهودها الإنسانية ويسهم في إطالة أمد الحرب التي يدفع تكلفتها المدنيين وتهدد أمن واستقرار الإقليم والعالم.