أكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة وضبط التلاعب بصرف العملات ومخالفتها للتسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي.
 
ويأتي هذا الإجراء بعد تدهور العملة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية إلى مستوى غير مسبوق، حيث بيع الدولار الواحد بأكثر من 400 ريالا في صنعاء وعدن نتيجة مضاربة التجار ومحلات الصرافة التي انتشرت بشكل كبير بدون تراخيص بالعملة الصعبة المنخفضة أصلا بالسوق اليمنية.
 
وهذا أدنى مستوى يبلغه سعر صرف الريال منذ قرار البنك المركزي اليمني في منتصف أغسطس الماضي تعويم العملة المحلية، وتحديد سعر صرفها عند 370 ريالا مقابل الدولار.
 
وشدد رئيس الحكومة خلال لقائه اليوم الخميس برئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب، على ضرورة اتخاذ المعالجات الضرورية العاجلة لضمان استقرار الريال اليمني والحد من تدهوره ومنع التلاعب بأسعار الصرف.
 
وأكد أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على قيمة العملة وعدم تدهورها وقامت بشراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من مواردها وسوف تستمر، محذرا المليشيات الانقلابية من التلاعب بسعر الريال.
 
وأشار إلى أن إهدار الاحتياطي النقدي المقدر 5،2 مليار دولار تسبب في الكارثة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بالإضافة إلى عدم التزامهم بتوريد الإيرادات الى البنك المركزي وعبثهم بالإيرادات التي يحصلون عليها .
 
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني د. محمد حسين حلبوب إلى أن سبب الموجة الحالية لارتفاع سعر الصرف يعود الى عوامل موسمية تفاقم تأثيرها بسبب عبث حكومة الانقلابيين في صنعاء التي تقوم بإصدار شيكات بدون رصيد مما أوجد فارقاً كبيراً بين سعر صرف الريال نقداً وسعر صرفه بالشيكات.
 
تجدر الإشارة الى ان البنك المركزي سيعقد يوم الأحد القادم لقاء لممثلي كافه البنوك وجمعية الصرافين في عدن بمشاركة ووكلاء الدوائر وذلك لمناقشة سبل الحد من هذا التدهور المتسارع لسعر صرف الريال ووضع المعالجات اللازمة .