قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن استمرار العنف وعدم صرف رواتب المعلمين يهدد بحرمان 4.5 ملايين طفل يمني من التعليم،.
 
وأضافت في تغريدة نشرتها على حساب مكتبها في اليمن بموقع "تويتر": "لا عام دراسياً جديداً في اليمن.. العنف يغلق أبواب مدارس البلاد، ويحرم المدرسين من تقاضي رواتبهم لعام كامل".
 
والأحد الماضي، أعلنت النقابات التعليمية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين، تمسكها بالإضراب عن التدريس حتى صرف رواتب قرابة 166 ألف معلم ومعلمة.
 
 من جانبه، قال جيرت كابيلير، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "اعتبارا من يوليو 2017، دمرت 1600 مدرسة جزئيا أو كليا، و 170 مدرسة استخدمت لأغراض عسكرية أو كمأوى للأسر النازحة". اليوم.
 
وأضاف أن العنف أجبر مدرسة واحدة من بين عشر مدارس في أنحاء البلاد على إغلاقها، وأن الكتب المدرسية ومواد مدرسية أخرى تعاني من نقص حاد في الامدادات، مشيرا إلى إنه تم تأجيل بداية العام الدراسي عدة مرات من بداية سبتمبر المعتادة.
 
ويضاف إلى الأزمة أن ثلاثة أرباع المعلمين في اليمن لم يتقاضوا أجورهم في ما يقرب من عام، مما يجبرهم على اللجوء إلى تدابير متطرفة للبقاء على قيد الحياة.
 
وتساءلت اليونيسف، كيف لاحظوا أن أكثر من 166 ألف مدرس في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب في وضع مماثل.
 
وتابع " إن الجهود الإنسانية الجارية ليست سوى انخفاض في محيط المعاناة التي أصبحها اليمن"، وحث أطراف النزاع على حماية المدارس، والامتناع عن استخدام المدارس للأغراض العسكرية والعمل معا لإيجاد حل عاجل ل أزمة الراتب بحيث يمكن للأطفال التعلم.
 
ودعا أيضا المانحين إلى زيادة مساعدتهم وتمكينهم من دفع الحوافز لموظفي التعليم والعاملين الصحيين وغيرهم من الموظفين المدنيين الذين يقدمون خدمات حيوية للأطفال.
 
وختم "لقد عانى أطفال اليمن بطرق لا ينبغي أن يتحملها الإنسان. ان التعليم هو السبيل الوحيد لتأمين مستقبل افضل والمساعدة على وضع اليمن على طريق السلام ".