طالبت بريطانيا، المنظمات الأممية، تجنب التعامل مع المصادر المضللة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما وأن المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية تعمل في مناطق يسيطر عليها الانقلابيون ما يجعل من تحري الدقة أمراً ضرورياً.

واعترف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آليستر بيرت، بشكل ضمني، بصعوبة مهمة الوكالات التابعة للأمم المتحدة في اليمن، داعيا الى  تحري الدقة في التعامل مع القضايا الإنسانية.

وشدد البيرت خلال زيارته للرياض، "على ضرورة أن تتجنب الوكالات الأممية التعامل مع المصادر المضللة ولا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية.

ووفقا لـ "العربية نت"، فإن هذا الاعتراف يأتي رداً على اللغط الذي أثير مؤخراً بشأن تقرير الأمم المتحدة حول ضحايا الحرب في اليمن من الأطفال، التقرير الأممي ساوى بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية فيما يتعلق بالانتهاكات في هذا المجال، وهو ما اعتبره مسؤولون يمنيون عملاً بعيداً عن الحيادية كونه اعتمد على مصادر من طرف واحد محسوبة على الانقلابيين.

وكانت قيادة التحالف والحكومة الشرعية قد طالبوا المنظمات الأممية بنقل مكاتبها من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بهدف الحد من تأثير الميليشيات الانقلابية عليها وضمان العمل بحيادية.

وكان الوزير البريطاني قد أكد على استمرار التنسيق بين بلاده والسعودية من أجل التوصل لحل سياسي للنزاع في اليمن، حيث تعتبر بريطانيا عضو في الرباعية التي تشكلت في أعقاب مشاورات الكويت لدعم جهود التسوية السياسية في اليمن.