دعا الحزب الاشتراكي اليمني قيادة الشرعية والحكومة والأطراف السياسية والاجتماعية المساندة لها للتركيز على مهام ضبط الأمن في المحافظات المحررة وتصفية كل جيوب الفوضى والإرهاب, والانتظام في دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الاجتماعية مع إصلاح ما انهار منها.
 
وشدد في بيان له على ضرورة الشروع في إنفاذ برامج اجتماعية انقاذية تحرر ملايين البائسين وأفراد الفئات الضعيفة من غول الفقر المدقع الذي ضاعفت وطأته الحرب الغاشمة.
 
وانتقد الحزب الاشتراكي الشريك بحكومة الشرعية تهميش القرار الوطني المستقل إلى حد الوصاية عليه، في إشارة إلى هيمنة التحالف على الشرعية، كما انتقد بروز مظاهر التشظي الوطني وانتشار حكم العصابات التي تستمد نفوذها وتمويلها وتسليحها من قبل ما تتيحه حالة الفوضى السائدة والفراغ السيادي وبعض الأجندات الغامضة.
 
وفي هذا السياق، اقترح الحزب أن تقوم قيادة الشرعية وحكومتها بالاشتراك مع حكومات دول التحالف العربي بوضع استراتيجية شاملة واضحة, ترسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف, أساسها المصالح المشتركة والمسؤولية المحددة وفق الإمكانات في حفظ الأمن الإقليمي وأمن المياه العربية واحترام استقلال قرارات الدول الداخلية وتجنيبها التبعات المترتبة على المصالح المتبادلة.
 
وفي موضوع آخر، اعتبر الحزب أن استعداء العمل السياسي والمشتغلين به من الأحزاب والأفراد، والتعدي على أي من الحريات الدستورية أمر خطير وشائن يهوى بالوطن شمالا وجنوبا إلى مجاهيل كارثية ويخلي المشهد لسائر النزعات الماضوية ما قبل الوطنية ويزرع التشظي على نحو بالغ التفتيت.
 
ويأتي هذا التحذير في أعقاب قيام الأجهزة الأمنية بعدن المدعومة من الإمارات باقتحام مقرات الإصلاح بالقلوعة وكريتر وحرق الأخير وكذا اقتحام منازل قيادات إصلاحية واختطاف أكثر من 11 شخصا بين عضو وقيادي دون أي مبرر.