عقدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية العليا بمحافظة تعز، اليوم، اجتماعاً لها برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري لمناقشة العديد القضايا والتحديات التي تواجه تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة.

وأقر الاجتماع إغلاق أي حسابات لمؤسسات حكومية ومكاتب تنفيذية في البنوك الأهلية وفتح حسابات وتوريد تلك المبالغ التي في تلك البنوك إلى حسابات مقابلة في فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة .

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد ناقش الاجتماع الترتيبات الأمنية المتعلقة بعملية تنفيذ القرارات و الخطط الأمنية الهادفة إلى تثبيت الأمن والاستقرار من خلال إعادة توزيع النقاط العسكرية والأمنية وحماية المدينة والطرق المؤدية اليها واتخاذ العديد من القرارات التي تخدم ترتيب الأوضاع داخل وخارج المدينة وخصوصا خط الضباب وصولا إلى مدينة التربة جنوب المدينة .

وتضمنت القرارات الصادرة عن الاجتماع سرعة رفع النقاط غير العسكرية ومنع جباية أي مبالغ من المواطنين خارج القانون وتكليف مكتب المالية بالمحافظة بوضع خطة توزيع مكلفين لعملية تحصيل الموارد القانونية وفق سندات رسمية بحيث تصب جميعها في فرع البنك المركزي اليمني بتعز .

كما أقر الاجتماع تكليف القوات الخاصة باستلام جامعة تعز والسجن المركزي وتوفير الحماية الامنية اللازمة وتكليف الشرطة العسكرية باستلام مجمع السعيد ومدارس أخرى وتسليمها لمكتب التربية واتخاذ إجراءات الحماية الأمنية المناسبة.

وكلف الاجتماع قيادة محور تعز بعمل خطة إعادة الانتشار للنقاط العسكرية والأمنية بما يضمن تحقيق الحماية الكاملة للمدينة .

وقال جباري "لن تحقق النجاح إلا بتكاتف جميع قيادات السلطة المحلية والالوية العسكرية والاجهزة الامنية والعمل ضمن منظومة واحدة تستند على خطط مهنية بما يضمن تنفيذ هذه القرارات بشكل عاجل على أرض الواقع بحيث يلمسها المواطن والوطن ".

وأشاد بدور القيادات العسكرية والأمنية في القيام بجهود جيدة تخدم عملية استعادة المؤسسات وتثبيت وجود الدولة وكذلك دور المحافظ على المعمري في بذل جهود متميزة في إنشاء ودعم قيام الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية وفي مقدمتها البنك المركزي والجوازات والصحة وغيرها ونحن نعترف بهذا الجهد وزيارتنا التي جاءت لتعزيز هذا العمل الذي يخدم أبناء تعز دون استثناء .