عبرت الحكومة اليمنية، عن استنكارها لما أورده تقرير للأمم المتحدة، اتهم فيها القوات الحكومية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، بانتهاكات حقوق الأطفال في الصراع الدائر بالبلاد.

وأوضحت في بيان لها، أنها تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بالقوانين الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2216.

وأشارت إلى أنه  من غير المقبول ولا من المنطقي تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بإنها انقلابية ومتمردة.


وذكرت أن التقرير الأممي يناقض من الإشارة إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.

 وطلبت الحكومة من الأمم المتحدة تزويدها بأسماء القتلى والمصابين والمختطفين من الأطفال والمواقع التي سقطوا فيها.

وأكدت أن استمرار الأمم المتحدة بالاعتماد في مصادرها على منظمات المجتمع المدني التابعة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والتي تتعمد تضليل الرأي العام الدولي؛ وانتهاج كل الطرق والاساليب لتحويل الأزمة القائمة من سياسية إلى إنسانية.

وأشارت إلى وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها عرضة لإرهاب وتهديد سلطة الأمر الواقع الانقلابية ممثلة في مليشيات الحوثي – صالح ، والضغط عليها لقبول الإحصاءات والمعلومات المزورة التي تصدرها>

ونوهت إلى ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، وعدم وجود مكاتب لها هناك مما يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد.

وقالت "ثبت قطعا لدى الحكومة الشرعية (من خلال المعلومات الواردة لديها من اللجنة الوطنية للتحقيق) ضلوع ميليشيات الحوثي، في إحدى الوقائع فقط على تزوير شهادات الوفاة (وجود أكثر من ??? شهادة وفاة مزورة)، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام التي تعلنها".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدرج اسم التحالف العربي على اللائحة السوداء للدول والكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال في اليمن.

 كما تضمن التقرير "الحوثيين" وقوات الحكومة اليمنية والمجموعات المسلحة الموالية لها، إضافة إلى تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية.

وحمل التقرير الذي أعدته "غامبا" قوات التحالف، مسؤولية مصرع 683 طفلا في غاراتها الجوية في اليمن العام الماضي.