أعلن القاضي أحمد عطيه، وزير الأوقاف والإرشاد، مساء اليوم الخميس، إقالة نجله الحسن من منصبه كسكرتير خاص له ودعا زملائه الوزراء الذين عينوا أقارب لهم إلى الاقتداء به وإقالتهم.
 
ويأتي تجاوب الوزير السريع بعد أيام قليلة على تداول وثيقة بمواقع التواصل يعود تاريخها للعام الماضي طلب فيها الوزير من رئيس الحكومة تعيين نجله بهذا المنصب وأثارت جدلا وانتقادا لتزايد تعيين المسؤولين أقاربهم بمؤسسات الدولة.
 
وفي أول موقف له، قال الوزير في بيان صادر عن مكتبه إنه تابع بإعجاب ما نُشر بهذا الخصوص ويشكر المؤيدين والناقدين على حد سواء، معتبرا تعيين نجله" أمرا عاديا يحصل في كل أنحاء العالم وهو مواطن يمني من حقه التوظيف بموجب الدستور والقانون" مبررا اختياره لثقته به أكثر من غيره على خصوصياتي في ظرف استثنائي، حسب البيان.
 
ومع ذلك أكد تجاوبه مع حملة الانتقادات وأعلن عن" إقالة أبني من منصبه هذا  الذي يعادل درجة رئيس قسم أو أقل ، وانا مرتاح الضمير لهذا الأمر حتى تكون هذه الوزارة الدينية قدوة ونسن سنة حسنة في الحكومة".
 
وناشد" جميع الوزراء الذين لهم أقارب معينين من أي درجة كانت أن يقيلوهم ويجعلوا من وزير الأوقاف الإرشاد أسوة وقدوة في ذلك ولهدف اظهار الشرعية في المظهر اللائق بها".
 
ودافع الوزير عن نزاهته قائلا إنه" منذ أن توليت وزارة الأوقاف والارشاد تعاملت بمسؤولية واخلاص ، ولا يمكن لشخص أرجع مبلغ (خمسة واربعين مليون ريال) يمني، من فائض مرتبات الجيش الى خزينة الدولة ، وانعش الوزارة من الصفر ان يكون سبباً في اي مخالفات أو ماشابهها".
 
وكانت الوثيقة المنشورة تشير إلى أن راتب نجل الوزير 1500 دولار.
 
وتنامى الوعي الشعبي إلى درجة الحساسية حيال قرارات تعيينات الأقارب والتي زادت بشكل غير مفهوم وأصبحت مجالا للتنافس بين الوزراء والمسؤولين بدلا من إعمال معايير القانون في توظيف ذوي الكفاءة والمؤهلات وفق مفاضلة وشفافية عالية.