يشكو سائقو الشاحنات وحتى سيارات المواطنين العادية من ابتزاز نقاط التفتيش المنتشرة على جانبي الطريق الرابط بين تعز وعدن التي تفرض عليهم مبالغ مالية غير قانونية ما دفعهم للاحتجاج لإيقاف هذا العبث.
 
وتزايدت خلال الفترة الماضية نقاط التفتيش على الطريق الرئيسي أغلبها لمن يوصفون بالخارجين عن القانون الذين يستغلون غياب الدولة لجباية الأموال بطريقة مشروعة.
 
ويلاحظ المسافرون عشرات النقاط على امتداد الطريق الواصل بين منطقة طور الباحة التابعة لمحافظة لحج حتى منطقة المقاطرة اسفل هيجة العبد التابعة لمحافظة تعز.
 
يشكو السائق محمد عبدالله في حديث لـ" يمن شباب نت" من إجباره على دفع 60 ألف ريال مقابل السماح له بالمرور بالطريق دون أي سند قانوني، مستنكرا صمت الجهات المسؤولة حيال هذه القضية التي تؤرقهم وطالبها بالتدخل وإنهاء ما وصفها بالبلطجة التي يتعرض له وزملائه السائقين من ابتزاز يومي يتحول أحيانا إلى اعتداء بالضرب ورفع السلاح عليهم.
 
اللجوء للاحتجاج
 
ونتيجة لهذا التجاهل الحكومي، قرر السائقون رفع صوتهم بتنظيم احتجاجات منذ الاثنين بمدينة التربة جنوب تعز لكن دون تجاوب رسمي كما كانوا يأملون.
 
والأربعاء اشتكى سائق فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية من تعرضه للنهب من قبل أشخاص في نقطة بمنطقة الصبيحة حيث أوقفوه وضربوه قبل أن يأخذوا مبلغ 50 ألف ريال كانت بحوزته.

 
من جانبه، يقول مدير عام مديرية المقاطرة عمر الصمات، إنه قام برفع شكوى رسمية لمحافظ تعز وقيادات المحور واللواء35 والأمن المركزي باتخاذ الاجراءات لسحب هذه النقاط التي أصبحت عامل جباية وتعود إيراداتها للملك الخاص لا الدولة.
 
وأضاف في تصريح لـ" يمن شباب نت" أن السائقين المحتجين أبلغوه أن احتجاجاتهم ستستمر وقد تصل لمرحلة منع إدخال المواد الغذائية والمساعدات الاغاثية إلى تعز حتى يتم حل مشكلة هذه النقاط.
 
وتابع أنه التقى بمعية مدير عام مديرية الشمايتين وقيادة المقاومة بغية تحديد موعد للقاء اللجنة الأمنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء هذه النقاط غير الشرعية التي تتحصل ايرادات وجبايات خاصة في الخط الوحيد الذي يربط تعز في المحافظات الاخرى مشيرا الى ان هذه المبالغ الباهظة التي يدفعها التاجر كجباية سيتحمل اعباءها المواطن.

المتنفس الوحيد
 
تعتبر طريق هيجة العبد المتنفس الوحيد لمحافظة تعز ومنه تمر المساعدات الانسانية والطبية التي لم تسلم هي الأخرى من ابتزاز هذه النقاط المعدة لخنق تعز كما تمر منه أيضا المواد الاستهلاكية للمحافظة المحاصرة من جميع الاتجاهات من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع منذ ثلاثة أعوام.
 
وبهذه الأعمال غير القانونية من أخذ للجبايات وفرض اتاوات على شحنات نقل المساعدات والبضائع تضيع هيبة الدولة ويكون المواطن قد وضع في مصيدة تجاهلتها الحكومة واستفاد منها اصحاب النفوذ والمصالح الضيقة.