قال  نائب وزير الداخلية على ناصر لشخع "ان الوزارة والأجهزة الأمنية المختلفة ستعمل على حماية وتامين كافة مقرات السلطة القضائية والعاملين فيها وفق خطة امنية متكاملة"

جاء ذلك خلال أجتماع مشترك  اليوم الخميس عقد  في العاصمة المؤقتة  بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بحماية مقرات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات والقضاة ومنتسبي السلطة القضائية بعدن.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، وضم وزير العدل القاضي جمال احمد عمر وامين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع عبدالله عقلان والمحامي الأول للجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش عوض ورئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبده الحذيفي ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ،بنود الخطة الأمنية التي تضمنت حماية المجمع القضائي ووزارة العدل والمحاكم والنيابات واعضاء ومنتسبي السلطة القضائية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة لتامين مقرات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات والقضاة والعاملين فيها لما من شانه قيام القضاة بواجباتهم في البت في قضايا المواطنين.