قال مصدر مسؤول في الحكومة "أن رئيس الحكومة السابق بحاح  انحدر في ممارسة للتضليل ولغة التخوين والتشكيك في توجيه الاتهامات والافتراءات، ضد الشرعية اليمنية، وهو من كان إلى وقت قريب أحد أعمدتها والمسؤولين فيها".

وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة "سبأ الرسمية" أن ما يثير الاستغراب أن يأتي هذا التصعيد والاتهامات من قبل "خالد بحاح"، في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة الشرعية في تحقيق نجاحات ملموسة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وأشار المصدر" أن توقيت الاتهامات يضع مزيد من علامات الاستفهام حول الهدف من الحملة، وموقفه من الانقلاب، وتعيد للأذهان تبني الانقلابيين له من بين جميع المرشحين" مضيفاً "أن بحاح لم يكن عفوياً، ويعطي الدليل القاطع للأجندة الخفية التي يعمل لصالحها ومن أجلها".

وتابع المصدر الحكومي " أن أبرز مثال على ذلك هو إصرار بحاح أثناء ترأسه للحكومة على إبقاء البنك المركزي اليمني في صنعاء تحت سيطرة الإنقلابيين، ودفاعه المستميت عن ذلك، وممارسة شتى الضغوط حتى استنفدت مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية احتياطياته الخارجية".

ووصف المصدر تغريدات بحاح بـ "الابتزازية" باتهامات زائفة مشيرا  "أنها محاولة بائسة منه للتشويش على عمل ومهمة الشرعية، ومسارها الواضح نحو تحقيق تطلعات اليمنيين في إنقاذ الجمهورية وهزيمة الإنقلابيين، وبناء اليمن الاتحادي الجديد".

وقال المصدر "ينبغي أن يتذكر "بحاح"، أن مزاعمه إن كانت صادقة، فإنه أول المتهمين ومن يجب أن يتم محاسبتهم، فهو أحد المسؤولين، عن المال العام، وعن حسابات الحكومة لعام ونصف وهي فترة رئاسته للحكومة"

وهاجم المصدر الحكومي بحاح قائلا "أن إدعاءات البطولة الفارغة في الوقت الضائع، لا تعبر إلا عن مصلحة شخصية وعادة عندما يكونون هم الحاكمين، فالأمور على أفضل ما يرام، والعكس بمجرد إزاحتهم من مناصبهم بسبب أخطائهم وفسادهم".

وأوضح المصدر "أن الحكومة عندما تريد تقديم كشف حساب عن نفقاتها وإيراداتها فسيكون موجهاً لأبناء الشعب اليمني فهو صاحب الحق الأصيل أولاً، وللأجهزة الرقابية العليا لمراجعة أدائها،وليس لكل من فقد مصلحته ليحول هذا الفقد إلى حالة من الحقد والإنتقام".

يشار أن رئيس الحكومة السابق خالد بحاح كان قد اتهم الحكومة بالفساد في سلسلة تغريدات على حسابة في موقع تويتر خلال الأيام الماضية، وأقيل بحاح في ابريل من العام الماضي بحسب فشلة في مهامة وتطبيع حياة المواطنين في المحافظات المحررة، بحسب  مبررات قرار الإقالة التي نشرت في حينها.