اتفق الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الأساسية المعروفة التي حضر الوفد الحكومي مشاورات الكويت على أساسها بغية إحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن ودول المنطقة.

وشدد الجانبان، خلال لقاء جمع الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، على ضرورة أن تكون الحلول في إطار المرجعيات الأساسية المعروفة، وهي: المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخصوصا القرار الأخير رقم (2216).

وجاء هذا اللقاء، بعد ساعات قليلة من الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ إلى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، وتحدث فيها عن خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية على ضوء لقاءاته المتواصلة بالطرفين المشاركين في المشاورات. وأبلغ ولد الشيخ مجلس الأمن أنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتسليم الطرفين تصورا مكتوبا للمرحلة القادمة، مطالبا الجميع بتغليب المصلحة الوطنية والتحلي بالشجاعة السياسية وتقديم التنازلات من جميع الأطراف بهدف التوصل الى اتفاق شامل وكامل يحفظ أمن البلاد والعباد.

كما يأتي اللقاء بين الوفد الحكومي وأمين عام مجلس دول الخليج، بعد أن أصدر وفد المليشيات الانقلابية بلاغا صحفيا، أكد فيه استناده إلى ما أسماها بـ"المرجعيات السياسية ومبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية"، وعليه أكد تمسكه "بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة كونها محورا رئيسيا في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وامنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الامنية والعسكرية".  

ويبرز الخلاف بين الطرفين حول التسلسل الزمني لما يجب أن يتم البدء به أولا؟ حيث يصر وفد الميليشيات على البدء قبل أي شيء بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تنفيذ القرارات الدولية، بينما يصر الوفد الحكومي على ضرورة البدء أولا بتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الأخير (2216)، قبل تشكيل الحكومة.

وقال ولد الشيخ في إحاطته الأخيرة، أن التصور الذي سيقدمه لحل الأزمة يتضمن "اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني". ويعتقد أن هذه التراتبية تصب في مصلحة ما يطالب به الوفد الحكومي.

ويرى المبعوث الأممي، طبقا لما تضمنته إحاطته المقدمة لمجلس الأمن، أن "تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور". لكنه أكد أن الأطراف المتحاورة في الكويت "لم تتوصل بعد الى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟"

ويعتقد ان لقاء الوفد الحكومي، برئاسة رئيس الوفد، وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، مع عبداللطيف الزياني، جاء للبحث في هذه التطورات.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن الوفد الحكومي قدم شرحا مفصلا لأمين عام دول مجلس التعاون الخليجي "عن سير المشاورات المنعقدة في دولة الكويت برعاية الامم المتحدة وما تتعرض له من عراقيل يفتعلها وفد المليشيا الانقلابية من خلال تلكؤه ورفضة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات بيل السويسرية وكذا قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216 ، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وأضافت الوكالة، أن وزير الخارجية اليمني أكد على حرص الحكومة ووفدها على نجاح المشاورات الرامية الى احلال السلام العادل والشامل "بناءً على المرجعيات الاساسية للمشاورات وتنفيذ القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، باعتبار تلك المرجعيات الضامن الوحيد لإحلال الامن والاستقرار والسلام في مختلف المدن والمحافظات".

وقالت أن الوزير المخلافي استعرض الخروقات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية ضد المدنيين وخاصة في مدينة تعز والتي خلفت سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال، والهجوم والقصف على مواقع الجيش الوطني والمقاومة، والتي كان أخرها الهجوم على جبل جالس في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، بإعتبار كل ذلك يشكل خروقات وعدم الالتزام بالهدنة الأممية لوقف الأعمال القتالية.

وبحسب الوكالة الحكومية، فإن الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جدد موقف دول التحالف مع الشرعية في اليمن، والتأكيد على ان الحلول "يجب ان تكون في إطار المرجعيات الاساسية للمشاورات المتمثلة بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل الذي اجمعت عليه كافة المكونات السياسية اليمنية.

وعلى هذا الأساس، أكد الزياني "دعم ومساندة دول مجلس التعاون للحكومة وللشعب اليمني، معتبراً ان أمن اليمن جزء لا يتجزأ من امن دول المنطقة والاقليم".