شكا التجار في العاصمة صنعاء قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية والتي تم دفع رسومها هناك، وعلى وجه الخصوص ( ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن).

وأتهم تجار صنعاء، سلطات الحوثيين وصالح الانقلابية، بفرض مشاريع جباية تستنزف أموال القطاع التجاري الخاص وتهدد وجوده بأكمله، مهددين بوقف أنشطتهم في اليمن والبحث عن بيئة استثمارية اخرى تُصان فيها كرامته وأمواله.

وقالت الغرفة التجارية في بيان لهم اليوم  الإثنين "أن سلطات الجمارك التابعة للحوثيين وصالح، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، تفرض عليه ما تريد من إجراءات ورسوم وغرامات، مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية والدستورية".

وأوضح البيان "أن سلطات الحوثيين وصالح ، قامت باستحداث دوائر جمركية جديدة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من: البيضاء – ذمار –عمران – صنعاء – أمانة العاصمة، يقوم فيها موظفو الجمارك وبمساعدة النقاط الأمنية والعسكرية في مداخل تلك المحافظات بإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست واستلام رسوم وغرامات وغيرها".

واعتبر التجار ان اجراءً كهذا يكرس الانفصال على أرض الواقع ويعني تغييرا في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية. معلنين رفضهم لأية مشاريع جباية تضيف أعباء على كاهل المواطنين والقطاع الخاص ، ومنها التوجه لتعديل القوانين الضريبية وزيادة الضريبة العامة على المبيعات ، في ظل ظروف معيشية كارثية ودون استشعار أدنى مسئولية تجاه المواطن.

وقالت الغرفة التجارية ، في بيان:" ننبه إلى أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن، علماً انه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى ادنى مستوياتها وزيادة نسبة الفقر".