أكدت الحكومة الشرعية، أنها ستعمل على تقديم كافة التسهيلات لتوسيع وعودة عمل الشركات والمؤسسات التجارية في عدن وباقي المحافظات،  وإعادة تفعيل الهيئة العامة للاستثمار، وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لتفعيلها.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خلال اجتماع عقده اليوم مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بعدن، بحضور وزير الشئون القانونية نهال العولقي وممثلو وزارتي المالية والتخطيط، والبنك المركزي وميناء عدن والجمارك والضرائب، لمناقشة توسيع عمل الشركات المؤسسات وعودة عمل المصانع في العاصمة المؤقتة عدن.

ووفقا لوكالة سبأ الرسميه، فقد نوه رئيس الوزراء بضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق الأنظمة والقوانين وضرورة إسهامهما في خدمة المواطن بدرجة رئيسية. مؤكدا تقديم الحكومة كافة التسهيلات لتوسيع وعودة عمل الشركات والمؤسسات التجارية، وذلك لما تمثله من أهمية كبيرة نحو تحقيق التعافي الاقتصادي، والإسهام في البناء والتقدم وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل لشباب، بالإضافة إلى البدء في محو وإزالة آثار الحرب التي تسببت فيها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي دمرت كل المؤسسات الحكومية والتجارية والمصالح العامة والخاصة.

وقال الدكتور بن دغر "نحن اليوم نعمل لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والتجارية، وواضعين نصب أعيننا أولوية توفير الأمن والاستقرار إلى جانب الخدمات".. مضيفاً: "وبجهود المخلصين تجاوزنا الكثير من التحديات والصعوبات بإمكانياتنا المحدود ومواردنا الشحيحة، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة يكون للقطاع الخاص دوراً هاماً وشريكاً أساسياً وفاعلاً فيها ويجب عودة عمل المصانع التجارية التي توقفت بسبب الحرب والمراكز التجارية ليساعد على عودة النشاط التجاري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب". 

وشدد على ضرورة الالتزام بكل الأنظمة والقوانين في الموانئ والمطارات والمنافذ وتوحيد التعرفة وإصدار البيان الجمركي .. منوهاً إلى أن عدن عرفت منذ التاريخ منارة للتقدم لأهميتها التجارية والاقتصادية والإستراتيجية. 

واستمع رئيس الوزراء إلى رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الذي عبروا عن سعادتهم بهذا اللقاء وإتاحة دولته الفرصة لهم لطرح عدد من القضايا التي تسهم في إعادة التصدير والتوريد، وتنشيط الحركة التجارية وتفعيل دور المراكز والأسواق العامة. 

كما استعرضوا جملة من الأمور المتعلقة بصعوبة العمل التجاري في ظل المرحلة الراهنة، متطرقين إلى ما خلفته الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من أضرار كبيرة في أعمال القطاعات الخاصة، وتدميرها الكثير من المنشئات ومراكز التصنيع، ومصادرتها العديد من الناقلات المحملة بالسلع والبضائع.مبديين استعدادهم العمل في هذه المرحلة، مستندين على الشرعية ومؤسساتها في الحماية وتسهيل اجراءات العمل، مؤكدين على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في توفير الكثير من احتياجات المواطن.

وتحدث في الاجتماع القائم باعمال البنك المركزي أحمد حسين حيث أشار إلى جملة من التسهيلات التي سوف يقدمها البنك لرجال المال والأعمال في المرحلة القادمة. لافتاً إلى أن عمر البنك المركزي لم يتجاوز تسعة اشهر منذ القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي في 17 من سبتمبر العام الماضي لنقل عمليات البنك المركزي والذي جنب بلادنا مجاعة محققة وازمة اقتصادية وبجهود ومتابعة فخامة الرئيس ورئيس الوزراء وإدارة البنك نجحت الحكومة في طباعة العملة وتوفير السيولة وتفعيل نظام السويفت رغم ظروف الحرب التي نعيشها ولاتخفى على احد وسط اعتراف من اكبر المؤسسات الدولية والاقتصادية الكبرى.

كما تحدث في الاجتماع رئيس موانئ عدن محمد امزربة حيث أشار إلى عمل ونشاط الميناء ومايقدمه من تسهيلات وفق الأنظمة والقوانين المتبعة، مطالباً الجميع الالتزام بها وفق القرارات المتخذة من الحكومة في هذا الشأن. 

وفِي نهاية الإجتماع وجه رئيس الوزراء بإعادة تفعيل الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل لجنة مِن وزارة المالية، والتخطيط، وجامعة عدن، والميناء والجمارك، والضرائب وأربعة أعضاء من الغرفة التجارية لمناقشة ورفع مقترحات تسهم في حل كثير من قضايا رجال المال والأعمال وتسهم في تنشيط الحركة التجارية في بلادنا.

وقال رئيس الوزراء إن تطبيق الأنظمة والقوانين قد يكون صعباً ولكنه الطريقة التي تحمي الانسان وتحافظ على الحقوق العامة والخاصة وتمنع انتشار الفساد.