كشفت منظمة دولية، عن تدهور القطاع الصحي في اليمن بشكل كبير جدا، مشيرة الى أن ما وصفته "بالنزاع المسلح" في اليمن الذي دخل عامه الثالث، لم يتسبب  في زيادة أعداد المصابين بوباء الكوليرا فقط، بل أدى إلى دمار شبه كامل للقطاع الصحي في البلاد.

وقالت سمية بلطيفة، المتحدثة باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إن محاولة السيطرة على وباء الكوليرا ومعالجة من يشتبه في إصابتهم به لا يمكن أن تتم إلا بالسماح للعديد من المنظمات الإنسانية بإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى البلاد.

ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، يشهد اليمن أسوأ حالة انتشار للكوليرا في تاريخه وفقا لمنظمات تابعة للأمم المتحدة، وتوقع رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت أمس الأول الجمعة، أن يصل عدد حالات الإصابة بالكوليرا في البلاد إلى مليون حالة، واصفا الوضع الإنساني هناك بأنه "كارثي".
 
ونقل موقع "الحرة" عن المتحدثة سمية بلطيفة قولها،  أن المنظمات الإنسانية لا يمكنها أن تقوم بهذه المهمة وحدها في ظل وصول عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا إلى 750 ألف شخص حتى الآن. ويزيد نقص الأطباء وفرق التمريض والأدوية والمحاليل الوريدية، من الوضع سوءا.

وتؤكد المتحدثة أن الاحتياجات "كبيرة وهائلة" في كل المجالات، مشيرة إلى أن السلطات اليمنية والمنظمات الإنسانية العاملة هناك تحتاج إلى "الكثير والكثير من الأدوية حتى تتمكن من تجاوز الأزمة".

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن المستشفيات والمراكز الصحية في اليمن تعاني من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة للمرضى الذين يأتون من كل أنحاء البلاد.

وتعمل نسبة 50 في المئة من المؤسسات الطبية بطواقم غير مكتملة بسبب النزاع، ويمثل الأطفال دون سن الـ 18 نسبة 25 في المئة من مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالكوليرا.

وحسب بلطيفة، تضرر قطاع الصحة العامة في اليمن "بشكل شبه كلي"، كما أن صعوبة الوصول إلى مياه صالحة للشرب ساهم في انتشار العدوى التي أودت حتى الآن بألفين و120 شخصا. مؤكدة أن الوضع الراهن في اليمن "الذي تأزم منذ 2015" كان وراء تدهور قطاع الصحة، وأن غالبية العاملين في قطاع الصحة "لم يتسلموا رواتبهم منذ ما يزيد عن عام".

وأدى العنف في البلاد إلى تضرر البنى التحتية الأساسية ما أدى إلى حرمان 14.5 مليون شخص من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي بانتظام، حسب منظمة الصحة العالمية.