اعترف قيادي كبير في مليشيا الانقلاب بالسعر الحقيقي لأسطوانة الغاز من المصدر (مصافي مأرب) واقترح حلاً وسطاً لتدارك الفضيحة التي اصطنعتها مليشيا الانقلاب في صنعاء ومناطق أخرى تسيطر عليها.
 
وأكد وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب النائب عبده بشر أن سعر أسطوانة الغاز من مصافي مأرب 1026 ريالاً، وجاء هذا الاعتراف بعد أن زعمت مليشيا الانقلاب بأن الزيادة السعرية أتت من المصدر أي من مصافي مأرب التي تسيطر عليها الشرعية.
 
وقال القيادي "بشر" خلال حضوره جلسة برلمان الحوثي بصنعاء- اليوم السبت- أن بإمكان حكومة المليشيات توفير أسطوانة الغاز المنزلي للمواطنين بسعر ألفي ريال.
 
وكانت السلطة المحلية في محافظة مأرب وشركة الغاز بصافر، قد كشفت مطلع الاسبوع الماضي، قد اتهمت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية برفع أسعار أسطوانة الغاز المنزلي الى ثلاثة اضعاف سعره الرسمي.

وقال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، في مؤتمر صحافي في مأرب، الثلاثاء قبل الماضي، "إن الحكومة حريصة على ايصال كافة المشتقات النفطية بما فيها مادة الغاز المنزلي لأبناء  الشعب اليمني في عموم المحافظات وبالسعر الرسمي، وإن ما يروج له الانقلابيين من مبررات لرفعهم اسعار الغاز كذب وتدليس على الشعب". مؤكدا  "إن أسطوانة الغاز المنزلي تباع من الشركة في مأرب بسعر (1026) ريال يمني على اساس ان تصل الى المستهلك بسبب العرقلة من قبل نقاط المليشيا الانقلابية بسعر (1500) ريال يمني".

وكشف "أن المليشيا قامت برفع أسعار اسطوانة الغاز في المحافظات الخاضعة لها بهدف نهب أمواله واذلاله لخدمة مشروعها الطائفي". موضحا أن "ما يتم انتاجه من غاز منزلي في صافر يوميا يبلغ من 70-75 مقطورة غاز، تذهب اكثر من 50 مقطورة يوميا الى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وتشمل  امانة العاصمة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة وذمار واب وتعز"، مؤكدا أن هذه الكميات "تمثل ما نسبته 70 في المائة من الإنتاج، بسبب الكثافة السكانية فيها".

ولفت وكيل المحافظة الى أن "الارتفاع الجنوني لأسعار الغاز المنزلي في تلك المحافظات، سببه المليشيا الانقلابية التي تزيد من إذلال المواطنين وتنهب أموالهم بالباطل، كما نهبت البنك المركزي واموال شركة الغاز بملايين الدولارات".

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي قد ضاعفت سعر الغار المنزلي في العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، ليصل سعر أسطوانة الغاز (20 لتر) إلى 5500، قبل ان يتراجع الى 4200 ريال اثر حملة انتقادات وسخط طالت الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الانقلاب أزمة حادة في الغاز المنزلي، نتيجة احتكار الجماعة للأسواق ورفعها للأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين من أجل تمويل حروبها العبثية.