قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "قوات الحوثيين وصالح، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد، انتهكت الالتزامات القانونية الدولية بتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين، وألحقت أضرارا كبيرة بالسكان المدنيين.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم على موقعها الرسمية، "منعت هذه القوات مساعدات وصادرتها وحرمت السكان المحتاجين من الحصول عليها، كما قيدت حركة المدنيين المرضى وموظفي الإغاثة".

وقال بيل فان إسفلد، باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "على قوات الحوثيين-صالح وقف عرقلة المساعدات، قبل أن يعاني ويموت المزيد من الأطفال لأسباب يمكن منعها، على الأطراف المتحاربة السماح بوصول الوقود، الغذاء، والأدوية إلى العائلات التي تحتاج إليها".

وبحسب موقع المنظمة، قالت لجنة الأمم المتحدة في تقريرلها، "إن قوات الحوثيين-صالح حولت المساعدات الإنسانية وفرضت متطلبات مفرطة على الوكالات الإنسانية قبل السماح بتوزيع المساعدات، كما أجبرت بعض المنظمات الإنسانية على إنهاء العمليات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين-صالح.

وتابعت " في مارس/آذار 2017، أعلنت أطباء لا حدود انسحابها من مستشفى في محافظة إب، التي تسيطر عليها قوات الحوثيين-صالح، بسبب "عدم قدرتها على إدارة الأنشطة وفقا لمبادئ منظمة أطباء بلا حدود في الاستقلال والنزاهة". قالت أطباء بلا حدود إنها قدمت الرعاية المنقذة للحياة لأكثر من 41 ألف مريض في غرفة الطوارئ بمستشفى الثورة منذ 2016".

وعددت هيومن رايتس ووتش ، حوادث تبين إعاقة المليشيا لجهود المساعدات، بينها، "أحباط قوات الحوثيين-صالح مرارا وتكرارا الجهود الإنسانية لتوفير اللقاحات، منها اللقاحات المخصصة للأطفال. في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ورفضت سلطات الحوثيين-صالح مرارا السماح لطائرة تحمل اللقاحات بالهبوط في صنعاء، ما أجبرها على العودة إلى نقطة انطلاقها رغم المفاوضات السابقة مع وكالات الإغاثة ووزارة الصحة اليمنية.
و قال أحد عمال الإغاثة لـ هيومن رايتس ووتش في ذلك الوقت: "[سلطات الحوثيين-صالح] لا تريد اللقاحات بل عدة علاج الصدمات، لأنه يمكن استخدامها لجرحى الحرب".

من جهته قال موظفون يمنيون في إحدى الوكالات الإغاثية التي تقود مشروعا لتوزيع الأغذية، "إن سلطات الحوثيين-صالح احتجزت مرارا الموظفين لفترات قصيرة واتهمتهم بالتجسس وصادرت ممتلكاتهم.

وأضافوا "إن السبب الرئيسي لوقفهم هو أنهم يعملون لحساب منظمة غير حكومية".

وأردفوا، في فبراير/شباط 2016، احتجزت سلطات الحوثيين-صالح في الحديدة 6 من موظفي "المجلس النرويجي للاجئين"، فضلا عن سائق متعاقد لمدة أسبوع للاشتباه في أنهم يوزعون إمدادات من التحالف.

وقال ناشط في تعز، "إن قوات الحوثيين-صالح اعتقلت متطوعين إنسانيين في نقطة تفتيش على مشارف المدينة في فبراير/شباط ومارس/آذار، واحتجزوا الأول طوال شهر والثاني لأكثر من عام.

وأشار إلى قوات الحوثيين-صالح، فرضت قيودا مشددة على التحركات الداخلية للموظفين الدوليين واليمنيين في المنظمات الإنسانية في مناطق اليمن التي تسيطر عليها. شمل ذلك في بعض الأحيان رفض الإذن بالسفر إلى مناطق معينة بأكملها، أو مطالبة الموظفين بالحصول على إذن رسمي للسفر إلى مديريات معينة.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن الأثر التراكمي لعرقلة الحوثيين-صالح وتدخلهم في المساعدة الإنسانية ألحق ضررا كبيرا بالسكان المدنيين.

وذكرت هيومن راتيس، أن  قوات الحوثيين-صالح، حاصرت تعز منذ أغسطس/آب 2015 إلى أن فتح التحالف طريقا جنوب المدينة في مارس/آذار 2016. مع ذلك، أفاد "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" في سبتمبر/أيلول 2017: إن الطريق الثانوي "شاق"، و "لا يزال الوصول إلى تعز محدودا للغاية، ويستمر السكان بالمعاناة".