قال نائب رئيس الوزراء وير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، "إن أي دعوة لتشكيل لجان تحقيق أخرى بما في ذلك لجنة دولية ستعمل على تعطيل عمل اللجنة الوطنية الحكومية، وتسيس القضايا الحقوقية وتعيق مسار الحل السياسي في اليمن الذي يجب أن يركز الجهد عليه".

وأوضح  خلال لقائه في نيويورك مع نظيره الهولندي بيرت كويندرس ، أن الحل السياسي سيؤدي إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الانسانية والانطلاق بقضايا الحفاظ على حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا. 

وأشار المخلافي بحسب وكالة سبأ الرسمية، إلى أهمية الوصول إلى مشروع قرار موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ( مشكلة بقرار جمهوري) وتعزيز أنشطتها والمساعدة في بناء قدراتها بما يسهم في تطوير أعمالها لتحقيق نتائج أفضل.


وأشاد الوزير المخلافي، بدور هولندا في الدفع بعجلة التنمية في اليمن واهتمامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون في اليمن.

 وأكد موقف الحكومة الشرعية في دعم جهود الحل السياسي الذي يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 . 

من جانبه جدد الوزير الهولندي دعم بلاده للحكومة الشرعية، مشيدا بمواقفها وجهودها في سبيل الأمن والاستقرار في اليمن.

وأكد التزام بلاده بمساندة كافة الجهود المبذولة لإنعاش المسار السياسي، ومواصلة النقاشات مع الحكومة اليمنية للتوصل إلى حل فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، منوها أن بلاده تدرك تماما حجم المعوقات التي تضعها مليشيات الحوثي وصالح أمام جهود السلام في اليمن.