دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي الى المساهمة في بناء القدرات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الانسان، وذلك لرصد وتوثيق التي يتم ارتكابها في اليمن من قبل المليشيا الانقلابية.

جاء ذلك على لسان وزير حقوق الانسان الدكتور، محمد عسكر وذلك خلال الكلمة التي القاها خلال الندوة التي نظمتها مجموعة دول عدم الإنحياز التي تعد بلادنا أحد أعضائها والتي عقدت عل هامش أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وبحسب وكالة سبأ الر سمية فقد دعا الدكتور عسكر، دول العالم إلى المساهمة في بنا القدرات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان التي حظيت بإجماع دولي عقب تأسيسها.

وقال الوزير عسكر: "أن تبني مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بديلة عن اللجنة الوطنية المشكلة حالياً سيعقد الوضع الإنساني في اليمن ويحد من فرص السلام ويزيد من حجم الإنتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بحق .. منوهاً بما أنجزته اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان منذ تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (140) لسنة 2012م، ومنحها كافة الصلاحيات .

وأوضح الوزير عسكر أن اللجنة منذ إنجازها تمكنت من رصد وتوثيق 17 الف حالة انتهاك لحقوق الانسان .. مضيفاً أن دعم هذه اللجنة هو الطريق الانجح والاقصر للحد من انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وانصاف الضحايا .

وأستعرض وزير حقوق الإنسان في كلمته آخر مستجدات الأوضاع في اليمن والنتائج الكارثية الناجمة عن إنقلاب الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية وإنتهاكات الميليشيات التي فاقمت من معاناة الشعب اليمني بعد أن قوضت مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء التي لاتزال اسيرة الانقلاب .