كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح المخلوع صالح)، انسحب من عضوية اللجنة الخاصة بالتحضير لاحتفال الانقلابيين بمناسبة ذكرى الانقلاب على مؤسسات الدولة واسقاط العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر (أيلول) عام 2014.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة قولها، إن الانسحاب يأتي في إطار الخلافات المتصاعدة بين شريكي الانقلاب.

وجاء الانسحاب بعد يوم واحد على قيام رئيس ما يسمى «المجلس السياسي»، صالح الصماد، باتخاذ سلسلة قرارات استبعد فيها عدداً من القيادات الموالية لصالح من مناصبهم العليا في بعض مؤسسات «الحكومة» الانقلابية.

ويتحضر الانقلابيون للاحتفال بذكرى الانقلاب، وسط تعثر الحل السياسي ورفضهم لكل المبادرات التي قدمت من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي كان آخرها ما يتعلق بإدارة ميناء الحديدة من قبل جهة محايدة من أجل تحصيل الإيرادات ودفع المرتبات المتوقفة منذ نحو عشرة أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن شركي الانقلاب "صالح والحوثي" قد وصلا إلى مرحلة الطلاق، بعدما أحكم الحوثيون قبضتهم على مفاصل الدولة المغتصبة في العاصمة صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتهم، في وقت تتحدث معلومات أخرى عن سعي الحوثيين لاعتقال علي عبد الله صالح، بعد حملات إعلامية متبادلة بين الطرفين والاستعراض الجماهيري الذي قام به صالح في ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشهر الماضي وسط ميدان السبعين في صنعاء، غير أن مصادر سياسية استبعدت قيام الحوثيين باعتقال صالح، لأن ذلك سيؤدي إلى انقسام في صفوف الميليشيات.

 وأكدت الصحيفة، سعي الحوثيين إلى إضعاف صالح، بشكل كامل، بحيث لا تكون له أية قوة يستند إليها، لا عسكريا أو في الجهاز الإداري، إضافة إلى إضعاف موقفه أمام قاعدته الجماهيرية المتبقية.

وتسود حالة من الاستغراب لدى المواطنين في المناطق التي ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابين، حيث يتوقع إقامة الاحتفالات الكبيرة التي ينفق عليها عشرات الملايين من الريالات، إلى جانب الإنفاق الكبير على ما يسمى «المجهود الحربي»، فيما لا تقوم سلطات الأمر الواقع والحكومة الانقلابية بدفع المرتبات، كما ترفض توريد الإيرادات إلى الحكومة الشرعية للقيام بواجباتها تجاه مواطنيها.