قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مساء اليوم خارطة طريق للسلام في اليمن تتضمن ترتيبات أمنية و تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة .
وقال ولد الشيخ في أحاطته لمجلس الأمن "أنه قدم تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. يتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني.".
وأضاف "أن حكومة الوحدة الوطنية بموجب الخارطة ستتولى الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور".
وأشار " إلى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات"، مضيفا أن سيقدم بعض التفاصيل خلال الأيام القادمة.
ولفت ولد الشيخ في مداخله متلفزة من الكو يت لمجلس الامن "لاحظنا في الفترة الماضية إجماع الطرفين على ضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن وأن الأطراف وجهاً لوجه في جلسات عديدة أجمعت على وجود أرضية مشتركة صلبة يمكن البناء عليها".
وقال "انه تم إطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال وفسح وقف الأعمال القتالية المجال للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل".
وأوضح ولد الشيخ "أن المشاركون تطرقوا خلال الايام الماضية إلى أكثر المواضيع دقة وحساسية في جلسات مصارحة لم يجروها من قبل وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة كالانسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح".
"يمن شباب نت" ينشر نص إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المقدمة يومنا هذا الثلاثاء (21 يونيو) إلى مجلس الأمن الدولي:
سيدي الرئيس،
أشكركم على هذه الفرصة لاحاطة مجلس الأمن حول تطور محادثات السلام اليمنية ومسار السلام في اليمن.
أقدم هذه الاحاطة اليوم من الكويت بعد شهرين على انطلاق مشاورات السلام و التي تميزت أجواؤها بالإيجابية حيناً والحذر أحياناً كما شهدت تطورات في العديد من الأحيان وركودا في أحيان أخرى.
لقد لاحظنا في الفترة الماضية اجماع الطرفين على ضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن. وقد إجتمعت الأطراف وجهاً لوجه في جلسات عديدة وأجمعت على وجود أرضية مشتركة صلبة يمكن البناء عليها. كما تم اطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال وفسح وقف الأعمال القتالية المجال للمنظمات الانسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل.
تطرق المشاركون الى أكثر المواضيع دقة وحساسية في جلسات مصارحة لم يجروها من قبل وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة، كالإنسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح بالاضافة الى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والانساني واطلاق سراح السجناء والمعتقلين.
وبعد محادثات مكثفة مع الطرفين استمعت خلالها بتمعن لوجهات نظر المشاركين ومخاوفهم، تقدمت بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي. يتضمن هذا التصوراجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.
كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور. ومن الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الجنوب. وأشير هنا الى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة انشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل اليه الأطراف من اتفاقيات .
لقد تعاملت الأطراف بشكل ايجابي مع المقترح وان كانت لم تتوصل بعد الى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟ هذه تساؤلات ومخاوف لا بد من التطرق لها بحكمة وترو حتى يأتي الحل شاملاٌ وكاملاً ومبنياٌ على أسس صلبة و ثابتة. وأنا أعول على دعم الدول الأعضاء في المنطقة وفي هذا المجلس الكريم لتحفيز الأطراف على تخطي الفوارق والعمل على تقوية الأرضية المشتركة وابراز حسن النية. ان اليمن حاليا على طريق السلام ولكن كل خطوة ناقصة وكل يوم يمردون الوصول إلى إتفاق يزيد من معاناة اليمنيين.
سيدي الرئيس،
لا يزال وقف الأعمال القتالية الذي بدأ العمل به في 10 أبريل / نيسان ساريا في عدة مناطق في اليمن ولا يزال دور لجنة التهدئة والتواصل و لجان التهدئة المحلية جوهريا في تهدئة وردع الخروقات الحاصلة. الا أن هذه اللجان لم تتمكن من ايقاف خروقات خطيرة كان أبرزها قصف سوق شعبي في تعز في 4 يونيو/حزيران أدى الى مقتل ثمانية عشر مدنياٌ وسقوط عشرات الجرحى، هذا بالاضافة الى خروقات لا يمكن تجاهلها في مأرب والجوف وتعز والمنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وإنني لأطلب منكم الضغط على الأطراف لاحترام التزاماتها بوقف الأعمال القتالية واحترام القانون الانساني الدولي وحماية المواطنين.
ويقوم فريق عملي بدعم من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وتركيا وهولندا بمجموعة مبادرات تساعد على دعم وتحفيزأعضاء اللجان بهدف تثبيت وتهدئة الوضع الأمني ومن بينها ورش عمل لبناء قدرات أعضاء لجان التهدئة المحلية في عدة محافظات. ونعمل حالياٌ على توسيع هذه الدورات في الأسابيع المقبلة لتشمل جميع أعضاء لجان التهدئة المحلية في مختلف المناطق.
وقد عاد معالي رئيس الوزراء أحمد بن داغر مع أعضاء حكومته الى عدن في 4 يونيو / حزيران لاستكمال تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الاستقرار ونحن ندعم جهوده في هذا المجال. كما نحيي العمل المتواصل الذي يجري لمكافحة الارهاب في الجنوب والذي يؤدي الى تحسن نسبي للأمن في المنطقة.
سيدي الرئيس،
بالرغم من كل الأمل الذي تحمله مشاورات السلام المنعقدة في الكويت، لاحظنا تراجعا كبيرا في الأوضاع المعيشية في اليمن يرجع أساسا الى تدهور الخدمات الأساسية. ان ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في عدن والحديدة وأماكن أخرى زادت من حدة الأزمة الصحية وأدت الى حالات وفاة كان من الممكن تفاديها. وفي هذا الصدد كان لدولة الامارات العربية المتحدة تدخل سريع تشكر عليه لتأمين مصادر الطاقة في عدن.
كذلك عرف الاقتصاد اليمني تراجعا خطيرا في الأشهر الأخيرة. فمنذ بداية العام 2016 انخفض المنتج المحلي الاجمالي بما يزيد عن 30%. لمواجهة هذا التطور الخطير، ما زال البنك المركزي اليمني يؤمن استيراد بعض المواد الأساسية كالقمح والأرز والأدوية غير أن ذلك سيكون صعبا في الأشهر القليلة القادمة مما سيكون له اثر سلبي على الوضع المعيشي للفئات المستضعفة. وفي هذا الاطار ينسق فريق عملي مع الحكومة اليمنية، والبنك المركزي والدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية سريعة تحد من تدهور الاقتصاد. لقد اجتمعت مؤخرا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الذين يلعبان دورا بناءا وتباحثنا في آليات قد تحد من تدهور الاقتصاد وتردي الوضع الانساني. فالحالة الانسانية في اليمن صعبة جدا وتقارير المنظمات والجمعيات تحذر من كارثة انسانية اذا لم يتم تدارك الوضع.
وفيما يتعلق بالشأن الانساني، فإننا نرحب بإجراءات الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي جرت منذ بداية شهر رمضان المبارك بناءاً على توصيات لجنة الأسرى والمعتقلين التي تم إنشاؤها ضمن مشاورات الكويت والتي تعمل على وضع بيانات بأسماء المعتقلين لضمان تبادلهم. رحبت بإفراج حكومة اليمن عن 54 طفلا بالتنسيق مع التحالف والصليب الأحمر واليونيسف، كما قام أنصار الله بالإفراج عن أكثر من 400 من الأسرى والمحتجزين خلال الأسابيع الماضية.وأؤكد هنا على مسؤولية الأطراف بالإفراج غير المشروط عن كافة الأطفال المعتقلين وكذلك الفئات المستضعفة ومن يعانون ظروفا خاصة كالجرحى والمرضى فضلاً عن الأشخاص الذين أشار اليهم قرار مجلس الأمن 2216 (2015). لكن عمليات الافراج التي جرت تزامنت معها للأسف عمليات إعتقال مدنيين وصحافيين ونشطاء في المجتمع المدني. وهي أعمال تهدف إلى التخويف والترهيب مما يمثل خروقات واضحة لاتفاقيات حقوق الانسان التي أحث الأطراف على احترامها.
و باختصار، فإن المشهد العام يظل إيجابياٌ وان تخللته صور قاتمة كما أن المشاورات تتقدم بثبات وإن بخطوات حذرة وبطيئة. و نحن نعول على التزام الأطراف ونطلب منها تسريع الوتيرة وتجاوز التحديات للتوصل الى حل سلمي شامل بأسرع وقت ممكن.
ان دعم مجلس الأمن يلعب دورا جوهريا في تقدم المشاورات. لقد تسلمت الأطراف رسالة محددة وموحدة من المجتمع الدولي تحثهم على ضرورة التوصل الى حل في الكويت. نحن نقدر هذا الدعم الاستثنائي لجهود الأمم المتحدة كما نقدر جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. ولا بد من توجيه خالص الشكر وأصدقه ر لأمير دولة الكويت صاحب السمو صباح الأحمد الجابر الصباح على الاستضافة الكريمة والجهود الجبارة التي تبذلها دولة الكويت حكومة وشعبا لعقد هذه المشاورات وعلى كل التسهيلات التي قدمت وتقدم وهذا ليس بغريب أو جديد عن هذه الدولة التي تتبنى دوما المبادرات التي تخدم السلام والانسان.
سيدي الرئيس،
يتابع اليمنيون مستجدات مشاورات السلام في الكويت بأمل كبير وصبر قارب على النفاذ. لقد طالت معاناة الشعب اليمني ولا بد أن يدفع هذا الدعم الدولي غير المسبوق الفرقاء اليمنيين الى تخطي العقبات والمخاوف والتوصل الى اتفاق سياسي شامل. لقد برهن وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله في الأسابيع الماضية عن حرص حقيقي لاحلال السلام وحكمة سياسية في مشاورات لم تتورع عن طرح مسائل شائكة ومعقدة. ولا بد أن ندرك أن أي اتفاق يتوصل اليه المشاركون لن يشكل الا خطوة متواضعة في مسار السلام وسوف يشكل تطبيقه التحدي الأكبر والأبرز. فعلى المعنيين تحكيم ضميرهم الوطني والسياسي لضمان التطبيق بما يخدم المصلحة الوطنية.
سوف أسلم الأطراف اليمنية في الأيام القليلة المقبلة تصورا مكتوبا للمرحلة المقبلة. ان اتفاق السلام الذي نسعى الى التوصل اليه سيعيد الأمن الى اليمن ويشكل بارقة أمل للشرق الأوسط الذي يعيش تجاذبات سياسية اقليمية ودولية. الكرة الآن في ملعب الأطراف المشاركة وعليها تحمل مسؤوليتها وايجاد حل سياسي للمخاوف العالقة والتي تتمحور بمعظمها حول تزمين المراحل وتسلسلها. المطلوب تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بالشجاعة السياسية وتقديم التنازلات من جميع الأطراف بهدف التوصل الى اتفاق شامل وكامل يحفظ أمن البلاد والعباد ويعيد اليمن لليمن.
