قالت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف إن أطراف الصراع في اليمن تحتجز مدنيين في سجون غير قانونية وأن مراكز الاعتقال تلك أصبحت ظاهرة في عموم المناطق اليمنية، تفتقر إلى أبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية.
 
وأكدت في تقرير جديد لها اليوم الخميس أن هذه السجون ومراكز الاعتقال تفتقد إلى الإشراف القضائي ما يزيد من معاناة المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية، وتخضع تلك السجون ومراكز الاعتقال إلى سلطة أطراف الصراع بحسب المنطقة التي تقع فيها.
 
وذكرت المنظمة أن مليشيا الحوثي وصالح تسيطر على السجون ومراكز الاعتقال في العاصمة صنعاء وكلٍ من محافظات عمران وحجة وإب والبيضاء وذمار والحديدة، كما أن الحكومة الشرعية تسيطر على السجون ومراكز الاعتقال في كلٍ من تعز ومأرب ولحج وأبين وعدن وحضرموت، وقد أصدرت المنظمة في وقت سابق بياناً بالمطالبة بإغلاق المعتقلات والسجون في عدن وحضرموت بتاريخ 25 مايو 2017.
 
ووثقت منظمة سام أكثر من (208) من السجون والمعتقلات غير القانونية تحت إدارة مليشيات مقاتلة تتبع جماعة الحوثي وقوات صالح أو بعض الفصائل المسلحة التي تتحالف مع الحكومة الشرعية أو قيادات عسكرية في الحكومة الشرعية، وذكرت عدة مصادر للمنظمة، منهم ضحايا وشهود عيان، أنه يمارس ضد المعتقلين صنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ويُحْرَمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.
 
وقال توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بالمنظمة “إن هذه المعتقلات السرية وغير القانونية تُدار بعيداً عن القضاء وبصورة مخالفة للدستور اليمني و الاتفاقيات والمبادئ الدولية، ومنها المعايير المتعلقة بالسجناء وظروف حبسهم الواردة في اتفاقية 1957 الخاصة بالمعاملة النموذجية للسجناء، كما تخالف القواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990 والمبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الموضوعين تحت أي شكل من أشكال الحبس لعام 1988”.
 
وذكرت المنظمة ان باحثيها وراصديها التقوا ضحايا سابقين وأهاليهم، كما قابلوا أصدقاء محتجزين ومحامين وناشطين، واطّلعت المنظمة على وثائق ومقاطع فيديو وصور ورسائل تكشف ما يتعرض له المعتقلون في السجون ومراكز الاعتقال من تعذيب وحشي وممارسات غير إنسانية.
 
ووثّقت سام حالات احتجاز واختفاء قسري خارج نطاق القانون تعرض لها العديد من المدنيين على يد مليشيا الحوثي وقوات صالح في مناطق سيطرتها، وبعض فصائل الحكومة الشرعية في مناطقها، وذلك يستوجب من جميع أطراف الصراع التوقف فوراً عن ممارسة الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين، كما يستوجب عليهم تقديم لائحة بكل مراكز الاحتجاز والكشف عن أسماء المحتجزين حالياً أو الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاز، بالإضافة إلى السماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم.
 
وقال الحميدي “يجب أن يتمتع المحتجزون بحق الحماية الأساسية بما في ذلك المثول السريع أمام سلطة مستقلة، ويجب أن يتم إبلاغ المحتجزين والأهالي عن الأسباب المحددة للاحتجاز وتقديم الفرصة لهم للاعتراض على احتجازهم، يمكن أن يتم احتجاز شخص غير متهم بارتكاب جناية لأسباب امنية استثنائية فقط، ويكون منصوصاً عليها في القانون المحلي، ويجب إطلاق سبيله فوراً حينما تنتفي أسباب الحرمان من حريته، وينبغي مثول جميع المتهمين أمام قاضٍ فوراً وإعادة النظر في حالات الاحتجاز في هذه الظروف كل 6 أشهر على الأقل، ويجب أن تتم معاملة المحتجزين بإنسانية دائماً وأن يسمح لعائلاتهم بالزيارات بموجب القانون الدولي الإنساني”.
 
وأكدت المنظمة أن حظر التعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى من أهم قواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين، كما لا توجد ظروف استثنائية تبرر التعذيب تحت أي ظرف، وعلى السلطة التحقيق في حالات التعذيب وملاحقة المسؤولين عنها.
 
ولم توثق منظمة سام مراكز الاعتقال المعروفة والمعلنة كمعتقلات أقسام الشرطة وإدارات الأمن والمديريات والسجون المركزية، وإنما ركّزت في توثيقها على السجون السرية وغير التقليدية كالمدارس والبيوت والمستوصفات والمساجد والقلاع الاثرية والمواقع السرية التي تحولت إلى أماكن اعتقال غير قانونية تمارس فيها الانتهاكات.
 
وفي ختام تقريرها رأت المنظمة أن حِدّة النزاع بين أطراف الصراع وغياب الدولة والتساهل بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الشحن المتبادل إعلامياً وفكرياً، حولت اليمن الى معتقل كبير، ودفع كل طرف الى استنفاذ جهده في فتح مراكز الاعتقال والسجون وإخفاء الخصوم وتعذيبهم.