طالبت اليوم الثلاثاء، 57 منظمة حقوقية محلية ودولية، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشرته على موقعها الرسمية، "إنها و56 منظمة غير حكومية محلية ودولية أخرى،  وجهت  رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، إن على المجلس فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن".

وأوضحت المنظمات، أن أطراف النزاع مستمرون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى أن اليمن ‏ يُواجه  حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة ‏المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا. 

وقالت "لم تجر الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقا مستقلا أو شفافا في انتهاكات قواتهما المزعومة".

وقال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: "الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير. على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن".

وذكرت المنظمات أن المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ رئيس "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، الوكالة الإنسانية الأولى في الأمم المتحدة؛ و"فريق الخبراء  المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن، جميعهم دعوا إلى إنشاء هيئة دولية للتحقيق بانتهاكات اليمن، مشيرة إلى  انضمام عشرات المنظمات اليمنية العاملة في مناطق تحت سيطرة قوات الحوثي-صالح أو الحكومة اليمنية.

وقالت منذ مارس/آذار 2015، وثّقت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" مقتل 5110 مدنيا وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، ولكنها تعتقد أن "العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير".

وقال البيان، "شن التحالف بقيادة السعودية  منذ ذلك التاريخ عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، واستخدمت قوات الحوثي-صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز وعدن، ما قد يرقى أيضا إلى جرائم حرب".

وتابع "ارتكب الجانبان مضايقات واعتقالات وإخفاءات قسرية ضدّ ناشطين وأشخاص آخرين، في حين يتزايد عدد المفقودين في جميع أنحاء البلاد. استخدم الطرفان على نطاق واسع أسلحة محظورة، قد تُعرّض المدنيين للخطر بعد فترة طويلة من انتهاء ‏الصراع، وأعاقا وصول المساعدات".


وبيت أن  مجلس حقوق الإنسان في 2015 و2016 أخفق بإنشاء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن، في حين دعم عملية أثبتت – على مدى سنتين – إخفاقها في تأمين تحقيقات محايدة ومستقلة وشفافة ضرورية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة في اليمن. 

ودعت المنظمات الـ57  التي وقّعت الرسالة المجلس إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.

وأضاف فيشر: "رضخت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي مرّتين لضغط التحالف بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفا مبدئيا في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ.

وأردف "على الحكومات في سبتمبر/أيلول القادم ألّا ترضخ للضغط السياسي، بل تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورّطين"