قالت الحكومة أمس الجمعة، حصولها على دعم عربي لطلب رفع اسم اليمن من قائمة المخاطر المالية، خلال الاجتماع الوزاري للدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس الأول الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن وزير التجارة والصناعة اليمني محمد الميتمي، أن الاجتماع الوزاري العربي أقر دعم موقف اليمن في رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر الواردة في تصنيف مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (mena fatf).
 
وأوضح الميتمي الذي ترأس وفد اليمن، أن الاجتماع رفع هذه التوصية للاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب رقم 147، وأكد على دعم هذا القرار وكذا حث البنوك المركزية للدول العربية لمساعدة اليمن لرفعه من هذه القائمة في أقرب وقت ممكن.
 
ووضعت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليمن، في قائمة الدول عالية المخاطر مالياً منذ بداية الحرب.

وأوضحت مجموعة العمل المالي، في 24 فبراير/ شباط الماضي، أن اليمن برغم التقدم الذي حققه تشريعياً في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، إلا أنه وبسبب الأوضاع الأمنية لم يتح لفريق المجموعة إجراء زيارة ميدانية لتقييم عملية تنفيذ التوصيات.

 وانعكاساً لهذه الخطوة، قررت مصارف أميركية وأوروبية وكندية وماليزية كبرى، إغلاق الحسابات المصرفية لليمنيين، في خطوة من شأنها فرض المزيد من العزلة على البلاد، التي تشهد حرباً بلا توقف منذ نحو عامين بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير المصرفي اليمني، عمار الحمادي، أن إدراج اليمن ضمن الدول عالية المخاطر انعكس على كل المعاملات المالية وفي توقف المصارف المراسلة بالخارج معاملاتها مع المصارف اليمنية.
 
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن الحمادي قوله،: "مغادرة اليمن قائمة المخاطر اليمنية ستعمل على عودة المصارف المراسلة وتسهيل التحويلات المالية، كما ستساعد البنك المركزي على أداء مهامه".

وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث توقفت أعمال جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج.

ونتج عن الاضطرابات التي يشهدها اليمن والانهيار المالي وتهاوي الاحتياطي النقدي، اهتزاز الثقة بالحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية، وتدني تصنيفه الائتماني، ما أدى إلى صعوبات تواجه المصارف اليمنية في التعامل مع المصارف المراسلة وهيئات التصنيف.