عبر التجمع اليمني للإصلاح بتعز، عن أسفه الزجّ باسمه في قضايا لا صلة له به من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير صحفية كيدية.
 
واستنكر الحزب في بلاغ صحفي لما تعرض له الوكيل ومدير مصلحة الجوازات، بالإضافة لما تعرض له القائم بأعمال مدير الأمن محمد عبدالله إبراهيم من محاصرة منزله، وكل ما يمثل اعتداء على النظام و الموظف العام.
 
و اعتبر البيان الافتراءات على الإصلاح بالعمل الكيدي يستهدف تعز وتشوه قواها الوطنية، كما تنتقص وتستهدف في الوقت نفسه من دور الأمن والجيش الوطني فسجن باكثير كما هو معلوم يتبع شرطة تعز وهو ما أوضحه بيان إدارة الأمن بعكس ما تروج له بعض الأقلام والمواقع التي دأبت على الزج باسم الإصلاح في كل قضية بطريقة متعسفة تفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية وتُمعن في تسويق الأكاذيب بغية إثارة الغبار على الحقائق، وإحداث إرباك وتقديم رسائل سلبية عن تعز؛ من شأنها تشويه صورة تعز والتأثير على عملية التحرير واستعادة الدولة وترسيخ الأمن.
 
وجدد الإصلاح إدانته لكل ما من شأنه انتهاك حرمة الوظيفة العامة، ويدعوا اللجنة المشكلة من قبل السلطة المحلية لسرعة التحقيق في القضية وانجازها لما يحقق سيادة القانون والانتصار للحقيقة واحترام مكانة المؤسسات وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة ومكانة الموظف العام، داعياً الجميع الى العمل كفريق واحد من أجل التحرير وتحقيق الأمن واستعادة الدولة كقضايا وطنية عاجلة وملحة تستدعي الابتعاد عن المكايدات الصغيرة والمناكفات الخاصّة.