أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء 23 أغسطس الجاري قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وبموجب هذا القرار يتولى رئاسة اللجنة القاضي أحمد سعيد يحي المفلحي وتضم في عضويتها الأسماء التالية:

1.     المحامية / إشراق فضل عبدالله ثابت .
2.     القاضي / جهاد عبدالرسول محمد الدنجي.
3.     القاضي / صباح احمد صالح العلواني .
4.     المحامي / حسين عمر احمد ضيف الله .
5.     القاضي / طاهر حسين احمد الفائق
6.     القاضي / ناصر قاسم احمد العوذلي .
7.     المحامي / حزام محمد المريسي.
8.     الدكتور / غالب عبدالله غالب القعيطي .
 
ونص القرار على عدم جوار" الجمع بين عضوية اللجنة و أي وظيفة أخرى في أي قطاع سواءً القطاع العام أو الخاص، ويعتبر العضو المعين متفرغاً تماماً من تاريخ صدور قرار تعيينه ، و يتعين على الجهات الحكومية المعنية باستكمال إجراءات الانتداب للموظفين في القطاع العام".
 
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بسنتين من تاريخ صدوره مع جوار التمديد لها حسب الحاجة بقرار جمهوري، وتقدم اللجنة تقاريرها بانتظام بشكل دوري أو بحسب الحالات إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية.
وتراجع السلطة القضائية التقارير المقدمة من اللجنة و تتخذ اللازم بشأنها، وتحيل اللجنة القضايا التي أكملت التحقيق فيها إلى النائب العام لاستكمال عملية الإحالة للمحاكمة.
وينص القرار أيضا على تعيين أمين عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتولى الهيئة الإدارية للجنة.