ناقش النائب العام الدكتور علي الأعوش، مع اللجنة المشتركة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم بعدن، الشكاوي والبلاغات والملفات التي استلمتها اللجنة من ذوي الضحايا.

وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس النيابة الجزائية محمد صالح ورئيس نيابة استئناف عدن القاضي قاهر مصطفى، إلى دور النيابة المحوري في معالجة تلك الشكاوي ومنع أي انتهاكات قد تحصل وسبل معالجة ما حصل سابقا.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد استعرض النائب العام التحديات والصعوبات التي تواجه القضاة بشكل عام والعاملين في النيابات الجزائية بشكل خاص.. مؤكداً أن النيابة تباشر عملها بغض النظر عن تلك التحديات ويعملون على معالجة الكثير من الصعوبات للقيام بمهامهم.

وقال "ان النيابة أعدت ملفات متكاملة عن الموقفين والسجناء والمعتقلين في كل أماكن وسجون الاحتجاز وتنظر فيها باستمرار.. لافتاً إلى أن النيابة افرجت عن ما يقارب 455 سجين من رمضان حتى الان من الغير متهمين بقضايا جسيمة.

واضاف الدكتور الأعوش "ان الأجهزة الأمنية وقانونيتها ومصلحة السجون والداخلية والمحاكم والنيابة وبقية الجهات الاخرى المعنية هي حلقات مرتبطة ببعضها وفِي حالة وجود خلل في أحدها يؤثر على بقية الحلقات ".

وسلم أعضاء اللجنة المشتركة للنائب العام كشف بأسماء المعتقلين والمخفيين التي وصلت بهم بلاغات وشكاوي لمطابقتها بما لدى النيابة الجزائية والنظر حولها.

وأكد نائب وزير حقوق الإنسان، نائب رئيس اللجنة، الدكتور سمير الشيباني، على ضرورة تعاون كل الجهات المعنية مع اللجنة لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه .. مشيراً إلى أن النيابة العامة هي الجهة التي يحق لها الإفراج فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون.

وجرى الاتفاق على أن يقدم رئيس النيابة الجزائية ملفات متكاملة بكل المحتجزين والسجناء حتى نهاية شهر ذو الحجة، مشددين على ضرورة إيجاد حلول سريعة لأي اشكاليات حاصلة وبتعاون مع كافة الجهات واعداد مكان لتنفيذ برنامج متكامل لاعاده التأهيل لعدد من الموقفين والسجناء .

حضر اللقاء وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، وعضو اللجنة ممثل منظمات المجتمع المدني محمد نعمان.