كشف مسؤول يمني رفيع، أن التحضيرات لانعقاد مجلس النواب اليمني في العاصمة المؤقتة عدن تجري بوتيرة متسارعة، متوقعا أن تعقد الجلسة خلال الأيام القريبة، وتحقق حضور النواب بأكثر من النصاب القانوني المطلوب.

وفي نهاية يناير الماضي، أصدر الرئيس هادي قراراً بنقل اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن، نتيجة بقاء صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ سبتمبر 2014.

وأوضح عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسة التي ستعقد في العاصمة المؤقتة عدن ستقوم بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب، ليقوم المجلس بأعمال بطريقة دستورية وقانونية.

 وأضاف: «طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي قانونا تحدد مدة رئاسة مجلس النواب لمدة عامين، وقد انتهت الفترة، وبالتالي هناك استحقاق قانوني لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، ومن الطبيعي عند انعقاد المجلس سيقوم بذلك مباشرة، هناك توجه لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، ليصبح أداء ودور المجلس بشكل دستوري وقانوني».

وأشار جباري، الذي حضر أمس اجتماعا عقده الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب، إلى أن الدستور يخول انعقاد مجلس النواب في أي محافظة من الجمهورية في حال كان هناك أي طارئ.

وتابع: «الاستعدادات مستمرة، لدينا في السعودية 110 أعضاء، وعدد من الأعضاء الآخرين موجودون في عدد من العواصم العربية سوف يلتحقون بنا في عدن عند تحديد موعد الجلسة المقبلة التي ستكون قريباً، وسنكون بحاجة إلى نحو 20 عضوا للحصول على النصاب القانوني، وبالتالي سنحقق أكثر من النصاب القانوني، ستكون إجراءاتنا دستورية وقانونية، ونعمل وفقا للدستور، ولا يمكن أن نقوم بأي عملية خارج إطار الدستور».

وتحدث نائب رئيس الوزراء عن بعض الصعوبات اللوجيستية التي ما زالت تقف أمام انعقاد الجلسة المرتقبة لمجلس النواب في عدن، وقال: «طبعا هناك بعض الصعوبات، ونؤكد أنه سيعقد في القريب، لكن لم يتم تحديد موعد معين، الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، كما تعلمون انعقاد المجلس في عدن بحاجة إلى ترتيبات من ناحية المقر وسكن الأعضاء والجانب الأمني».

وكان الرئيس هادي  استعرض خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في مختلف المدن والمحافظات في ظل التطورات الميدانية التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المواقع والجبهات، من أجل فرض الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب.

وأشاد هادي بمواقف رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب الذين جسدوا موقفا شجاعا في وجه الانقلاب، وكانت لهم كلمة الحق من خلال رفضهم الدائم لعمليات الانقلاب التي نفذتها الميليشيات الحوثية المسلحة وقوات صالح الانقلابية على الإجماع الوطني وقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد الرئيس أهمية إحلال السلام الدائم والعادل المرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خصوصا القرار «2216»، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور أحمد دغر في تطبيع الحياة في المناطق المحررة وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن لتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني.