دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القوى السياسية الى توحيد الصفوف والابتعاد عن المعارك الهامشية. مؤكدا أن كل القوى السياسية أمامها هدف واحد، هو استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب".

وقال الرئيس هادي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم  برؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري "كل القوى السياسية أمامها هدف واحد هو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وكل منا ترتب عليه السير باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تمثل المخرج الا امن وخارطة طريق لليمن الجديد والمضي نحو تحقيق امال وتطلعات الشعب اليمني في المستقبل الجديد والأمن والاستقرار".

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد استعرض الرئيس خلال الاجتماع مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في مختلف المدن والمحافظات في ظل التطورات الميدانية التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المواقع والجبهات من اجل فرض الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب..لافتاً الى نتائج لقائه الأخير بالمبعوث الاممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد.

وأشاد رئيس الجمهورية بمواقف رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب الذين جسدوا موقفاً شجاعاً في وجه الانقلاب وكان لهم كلمة الحق من خلال رفضهم الدائم لعمليات الانقلاب التي نفذتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الاجماع الوطني وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس هادي، على اهمية إحلال السلام الدائم والعادل المرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216..مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر في تطبيع الحياة في المناطق المحررة وعلى رأسها العاصمة الموقتة عدن لتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة العمل الوطني والريادي لأعضاء مجلس النواب الداعمين للشرعية وضد المشروع الانقلابي القائم على الاستبداد والقتل والدمار واقلاق الأمن والاستقرار خدمة منه لأطراف خارجية لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار..مشيراً الى ان الحكومة ستقدم كل الدعم والمساندة لمجلس النواب وأعضائه من اجل ممارسة مهاهم النيابي بكل حرية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وقال رئيس الجمهورية "كنا وما زلنا ننشد السلام ،السلام الذي يؤسس لحياة كريمة ومستقبل افضل يتوق له كافة أبناء الشعب اليمني من صعدة وحتى المهرة ،وسنظل ننشد السلام حتى يتحقق حلم أبناء الشعب اليمني في الدولة المدنية الاتحادية التي اتفقت عليها كافة الاطياف السياسية عبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وأضاف، "سننتصر حتماً على أوهام الانقلابيين واحلام المرجفين، وسنبني وطناً ينعم بالأمن والاستقرار، وجيشا وطنياً ولائه لله ثم للوطن، وسيعلم الذي ظلموا وافسدوا أي منقلب ينقلبون، وثقوا انه من رحم الشر يولد الخير، ومن رحم المعاناة يتولد الابداع ونحن على مشارف النصر الكبير بإذن الله بإنهاء الانقلاب وعوده مؤسسات الدولة". 

وثمن رئيس الجمهورية بلدور الإيجابي والمحوري لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية السودان الشقيقة وبقيه دول التحالف العربي المشاركة من خلال وقوفهم الى جانب الشعب اليمني في مثل هذه المرحلة الاستثنائية..مؤكداً ان مثل هذه المواقف الأخوية ستظل محل تقدير كافة أبناء الشعب اليمني. مشيدا في الوقت نفسه، بالبطولات والانتصارات النوعية التي يحققها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة بمشاركة الاشقاء من دول التحالف العربي في مختلف المواقع والجبهات .

وتساءل رئيس الجمهورية نعم كيف كنا وكيف أصبحنا ؟ والحمد لله حققنا نجاحات كبيره وعظيمه في هذه المعركة وأصبح امن وسلامه واستقرار ووحدة اليمن الاتحادي هدفا استراتيجيا ليس علي المستوى الوطني فحسب بل علي المستوى الإقليمي و الدولي.

وقال "كل القوى السياسية أمامها هدف واحد هو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وكل منا ترتب عليه السير باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تمثل المخرج الا امن وخارطة طريق لليمن الجديد والمضي نحو تحقيق امال وتطلعات الشعب اليمني في المستقبل الجديد والأمن والاستقرار .

من جانبهم اكد رؤساء الكتل البرلمانية وقوفهم الدائم الى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، ودعمهم الكامل للشعب اليمني وقضاياه العادلة..مشيدين بمواقف رئيس الجمهورية التي يجسدها منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وسعيه الحثيث لتثبيت الامن والاستقرار وترسيخ مبادى العدالة والمساواة والشراكة في اليمن الجديد الذي يلبي تطلعات وامال الشعب اليمني .

وأكدوا ان السلام مطلباً هاماً لحقن المزيد من الدماء..مشيرين الى ان أي سلام وحل دائم لابد وان يرتكز على المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.