قالت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان في العالم العربي، اليوم الخميس، إنها " وثّقت 3997 انتهاكا لحقوق الإنسان، في قبيلة أرحب بمحافظة صنعاء، من قبل مسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح، خلال الفترة من كانون أول/ديسمبر 2014 إلى كانون أول/ديسمبر 2016".

وقبيلة أرحب شمال العاصمة صنعاء، ساندت الثورة الشبابية 2011 ضد الرئيس المخلوع صالح، وواجهت الحوثيون خلال 2014، أثناء تمددهم المسلح باتجاه صنعاء.

وأوضحت في تقرير لها، أن تلك الانتهاكات تنوعت بين أعمال قتل خارج القانون، وعمليات اعتقال واحتجازات تعسفية في سجون خاصة وسرية وجرائم تعذيب وإخفاء قسري، وعمليات تدمير المنازل ونهب الممتلكات واستخدام مفرط للقوة ضد المدنيين. 

وتضمنت عملية الرصد للانتهاكات توثيق 41 حالة قتل بين المدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، و57 حالة إصابة خطيرة، منها 3 حالات إصابة لنساء وحالة واحدة لطفل.

وتحقق فريق الرصد التابع للمنظمة، من تعرض 11 شخصا لشروع في القتل، تعرض خلالها 4 منهم لإصابات خطيرة، نتج عنها إعاقة دائمة.

وأوضح التقرير أن فريق الرصد وثّق 849 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها 19 حالة لمعتقلين أطفال، بالإضافة إلى أكثر من 300 مخفي قسريا، ظلوا لأشهر في أماكن غير معلومة، ولم تفصح جهات الاعتقال عن أي معلومة بشأنهم، وتعرض 81 من المعتقلين للتعذيب الجسدي، بينما خضع غالبية المعتقلين للمعاملة القاسية واللا إنسانية، وبلغت حالات التهجير القسري أكثر من 200 حالة وسُجِّل نزوح 453 أسرة بشكل دائم في مناطق آمنة شرقي اليمن.

وفيما يتعلق بالممتلكات الخاصة، تم رصد 268 حالة اقتحام منازل وحصارها وعبث بمحتوياتها و 39 حالة تدمير كلي للمنازل والبيوت و18 حالة تضرر جزئي، و 6 حالات احتلال منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات سرية، إضافة إلى 148 حالة نهب ومصادرة ممتلكات خاصة منقولة وغير ثابتة، منها 118 حالة نهب وإتلاف مركبات وآلات زراعية.

ووثّق التقرير أيضا تفجير ونسف خمس مدارس دينية وتسويتها بالأرض، بعد مصادرة محتوياتها، وتدمير 2 من مقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح بشكل كلي، وحالة تدمير واحدة لدار عِبادة (مسجد)، كما تم رصد اقتحام 97 منشأة ما بين حكومية وأهلية وعامة وقرى وأحياء سكنية، تعرضت 30 منشأة منها للنهب الممنهج من قبل قوات الحوثي/صالح، ورصد 681 حالة انتهاك تندرج في اطار تقويض مؤسسات الدولة وسلطاتها.

وثّق هذا التقرير أيضا الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال والنساء في قبيلة أرحب، فقد تم رصد وتوثيق 71 حالة تجنيد أطفال، إضافة إلى ما هو وارد في إحصائيات التقرير المرفقة، ولا تعد هذه الإحصائيات نهائية، لأنها لم تشمل كافة حالات الانتهاكات التي ارتكبت في قبيلة أرحب، بقدر ما هي الحالات التي تمكن فريق الرصد الوصول اليها وتوثيقها، حيث واجه صعوبة بالغة في معرفة الأرقام والاحصائية الدقيقة لعدد الضحايا وبالذات من فئة النساء والأطفال، لعدم استطاعة الفريق الوصول إليهم بسبب تشتت الضحايا بين التهجير القسري والنزوح الى أماكن بعضها غير معلومة وبعضها الآخر يصعب الوصول إليها وانعدام سجل مدني دقيق لعدد سكان قرى القبيلة.

وأوصى التقرير، المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة، الحكوميـة وغيـر الحكوميـة، لرصـد وتوثيـق انتهـاكات قـوات الحوثـي وصالـح لحقـوق الإنسـان، والضغـط الفعلـي لوقـف هـذه الانتهـاكات.

وطالبت المنظمة     مكتـب المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان بالعمـل الجـاد علـى رصـد وتوثيـق الانتهـاكات وحمايـة حقـوق الإنسـان وإلـزام أطـراف النـزاع بالقانـون الدولـي.

ودعت لجنة الخبراء الخاصة باليمن إلى مقابلة الضحايا وزيارة قبيلة أرحب ونازحيها في المناطق الأخرى.

 وحثت رايتس رادار الأمـم المتحـدة والـدول الأطـراف فـي اتفاقيـات جنيـف إلـى الرقابـة علـى تنفيـذ المعاهـدات الدوليـة التـي تنـص علـى حمايـة حقـوق الإنسـان فـي اليمـن عمومـا.

كما طالبت قوات الحوثي/صالح والقوات الحكومية وقوات التحالف العربي إلى تجنيب المدنيين مخاطر الحرب والمواجهات.

كما دعت  المجتمـع الدولـي ومجلـس الأمـن لتفعيـل لجنـة العقوبـات الخاصـة بمعرقلـي السلام فـي اليمـن وتطبيـق القـرار الأممـي رقـم 2216.