كشفت مصادر أمنية ومصرفية يمنية لـصحيفة "العربي الجديد" عن خطة جديدة لحماية المنشآت المصرفية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، ضد جرائم السطو المسلح التي تزايدت بشكل مخيف وتسببت في نشر الرعب في القطاع المصرفي، خلال الفترة الأخيرة.
 وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أنه يجري مناقشة تفاصيل الخطة وآليات تطبيقها وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع أغسطس/آب المقبل. 

وتأتي الخطة الجديدة بعد أيام من جريمة السطو المسلح على فرع لأحد أكبر المصارف الحكومية اليمنية، حيث اقتحمت عصابة مسلحة يزيد عدد أفرادها عن عشرة أشخاص، منتصف يوليو/تموز الجاري، فرعا للبنك الأهلي اليمني بمنطقة المنصورة في عدن، وطلبت من مدير الفرع فتح خزانة النقود، لكنه أوضح لهم أن فتح الخزنة يحتاج إلى ثلاثة مفاتيح موزعة على أكثر من موظف، عندها أطلقوا عليه النار في الرأس، وانسحبوا من المصرف. 

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، محمد حلبوب، لـ "العربي الجديد" أن خطة تأمين المنشآت المصرفية تهدف إلى حماية البنوك وشركات الصرافة ضد جرائم السطو المسلح، من خلال زيادة أفراد الحماية بالإضافة إلى إدخال البنوك أنظمة أمن حديثة. 

وقال حلبوب إن "الخطة في إطار الإعداد وملامحها مقنعة حيث تتكون من آلية شاملة تكاملية بين البنوك ووزارة الداخلية وترتكز على التقنيات الحديثة، ولكن الأهم هو القدرة على التنفيذ". 

وأعلنت شرطة عدن، في 17 يوليو/تموز، القبض على الخلايا التي نفذت عملية السطو، دون تحديد عدد المقبوض عليهم، فيما أعلنت مصارف حكومية وخاصة في نفس اليوم، إضرابًا عن العمل مطلع الأسبوع الماضي، ثم قامت بإنهاء الإضراب بعد تعهد وزارة الداخلية بحمايتهم. 

وتسببت الحرب في اليمن في تدهور أمني انعكس على النشاط الاقتصادي والمصرفي، ولا يكاد يمر أسبوع من دون حدوث عمليات نهب أو سطو مسلح لمصارف وشركات للصرافة، فضلا عن تزايد حالات سلب الأموال من عصابات مسلحة متخصصة في سلب أموال عملاء البنوك. 

ويؤكد مصرفيون يمنيون، أن أكبر المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي تتمثل في عمليات السطو المسلح، وأن المصارف اليمنية تواجه صعوبة في تأمين نقل الأموال داخلياً بين فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، وبات التنقل بالأموال بين المحافظات اليمنية مخاطرة كبيرة. 

ومن جانبه، أوضح مسؤول أمني يمني لـ"العربي الجديد" أن خطة تأمين منشآت القطاع المصرفي تتضمن عدة بنود أهمها توزيع دوريات أمنية في الشوارع المؤدية إلى مقار المصارف ودوريات أمام المصارف العاملة في المدينة وزيادة عدد أفراد الحماية المكلفة بحراستها. 

وتشمل الخطة إلزام البنوك بإدخال أنظمة حماية أمنية حديثة وتوفير بوابات إلكترونية على مداخلها وتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع المؤدية إلى المصارف، بالإضافة إلى منع السيارات المجهولة غير المرقمة (لا تحمل أرقاما)، من التجول في الشوارع، بحسب المسؤول الأمني. 

وتعرض 59 فرعاً لخمسة مصارف يمنية لأضرار متنوعة بما فيها السطو والنهب بسبب الحرب والصراع المسلّح المتفاقم منذ منتصف العام 2015، وفقاً لتقرير أصدرته وزارة التخطيط اليمنية تحت حمل عنوان "المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن" والذي أفاد بتعرض 24.5% من تلك الفروع للتدمير جزئياً أو كلياً، وتضرر 22 جهاز صراف آلي. 

وقدر إجمالي الأضرار المادية التي تعرضت لها المصارف بـ 2.187 مليار ريال يمني (حوالي 9 ملايين دولار)، إضافة إلى نهب 8271.6 غراماً من الذهب. 

وأدت الحرب في اليمن إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانكمش الناتج بشكل حاد، ما أدى إلى تراجع دخل الأسر. وأصبحت مؤسسات مهمة مثل البنك المركزي، معطّلة منذ أواخر عام 2016. 

ويهيمن القطاع المصرفي على النظام المالي، وذلك من خلال 17 بنكاً تنشط في اليمن، أربعة منها مملوكة للدولة (بنك التسليف والتعاون الزراعي، البنك الأهلي اليمني، البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وبنك الإسكان)، وأربعة بنوك إسلامية، وأربعة بنوك تقليدية وبنوك التمويل الأصغر المتخصصة. 

ويعتبر النظام المصرفي اليمني محدوداً للغاية، حيث تمثل الأصول حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حجم الودائع المصرفية إلى النصف، بحسب خبراء مصرفيين، وبلغ عدد محال الصرافة المرخص لها من البنك المركزي 605 محال، وتمتلك أربعة مصارف نحو 59% من إجمالي عدد فروع المصارف العاملة في البلاد.