وافقت مؤسسة "موانئ خليج عدن" على طلب نقابة عمال الشحن والتفريغ بميناء المعلا بإعطاء مهلة عشرة أيام للعمل بمكاتب الشحن السابقة.

وقررت المؤسسة أن يتم بعد ذلك العمل بالنظام الجديد الذي يلغي مكاتب الشحن والتفريغ ويسمح لشركات الشحن والتفريغ المرخصة لديها بالعمل فقط بميناء المعلا. 

وورد ذلك خلال توجيهات أصدرها  مساء أمس، مدير عام ميناء المعلا الكابتن بحري شفيع الحريري، إلى كل من مدير إدارة الارصفة ومدير امن ميناء المعلا.

وتوقفت أمس، أعمال الشحن والتفريغ بميناء المعلا إثر احتجاج نقابة العمال في الميناء، على قرار انشاء شركات الشحن والتفريغ، مطالبة باستمرار العمل بنظام المكاتب الذي ألغته مؤسسة موانئ خليج عدن قبل أيام، فيما رفضت إدارة ميناء المعلا دخول اي مكتب شحن وتفريغ إلى الميناء وأفادت أنها تتعامل مع الشركات الشحن والتفريغ فقط. 

وطالبت نقابة عمال الشحن والتفريغ بمذكرة إلى مدير ميناء المعلا ومدير أمن المعلا بإبقاء العمل كما كان، رافضة ما تم اتخاذه من قرارات بحجة عدم إشعار الشركات الملاحية بالشحن والتفريغ العاملة بميناء عدن، ولها أصول ثابثة من جهة الشحن البحري.

وقالت مذكرة النقابة "إنه من المفروض أن تعمل جميع الشركات العاملة بميناء المعلا والراغبة في الشحن والتفريغ تحت إطار شركة واحدة واسم واحد وإدارة واحدة، بعد إكمال جميع الإجراءات ويتم العمل في هذه الشركة داخل الميناء وتكون الموانئ هي الضامنة على العمال والشركات.

وأخلت النقابة مسئوليتها في حال توقيف العمل داخل الميناء.

وصدرت توجيهات قبل يومين بإنشاء مكتب للشحن والتفريغ في ميناء المعلا بعدن وإلزام مكاتب الشحن بالقرار.