قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الإنقلابيون، وبعد عام ونيف من الحرب، ما زالوا يشعرون أنهم أقوياء الى درجة امكانية فرضهم ما يريدون، وأن إضعافهم عسكريا واقتصاديا مسألة ضرورية، ولابد من تحرير منطقة الساحل الغربي وإغلاق المنافذ البحرية أمامهم والسيطرة على الموانئ التي تُدِر عليهم موارد ماليه.

ودعا "عبدالله نعمان"، أمين عام التنظيم الناصري، التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن إلى تقديم الدعم للحكومة، واعتماد ميزانيه لها لإدارة الحرب، وميزانيه لإدارة شؤن المناطق المحررة، محذرا من وصفهم بـ"اخوتنا بالإقليم" من أن المنطقة لن تستقر مالم تستقر اليمن.

وأعتبر نعمان، أن المخرج الحقيقي للبلد بأن يعمل الجميع على استعادة الدولة. وقال إن أية مشاريع بعد ذلك يجب أن تطرح للحوار والاتفاقات بعد استعادة الدولة، منوها إلى ضرورة إدراك أن اليمن بدون القرار الاممي 2216 "دوله فاشله"، وأن هذا القرار إنما "جاء ليحافظ على شكل الدولة".

وكان القيادي الأول في الحزب يتحدث في محاضرة القاها مؤخرا في منطقة اقروض/قدس بمحافظة تعز، استعرض فيها مجمل القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، مستعرضا جزء من تاريخ اليمن والأحداث التي ضربته قديما وحديثا، وركز على ما وصفها بـ"المؤامرات الخطرة" التي أكد انها "ليست جديدة"، مشيرا إلى أن بعضها قد طرحت في سبعينيات القرن الماضي "ليجدوا في هذه المرحلة إمكانيات تمريرها عبر إثارة النعرات بين الاقليات الطائفية او المذهبية، وحتى داخل الديانة الواحدة مستغلين خلافات بسيطة لتنفيذ ما يريدون".

واستعرض أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري، الأحداث الأخيرة منذ ثورة فبراير 2011 ونتائجها وصولا إلى الانقلاب الخطير على السلطة الشرعية وما نجم عنه من صراع وحرب داخلية، موضحا – في السياق - موقف حزبه في كل منعطف تخلل هذه الأحداث.

وخلص إلى القول إننا "امام مفترق طرق لمشاريع مختلفة هي: الانفصال – الاقليمين - اقاليم مختلفة -عودة للدولة المركزية بمركزها المقدس". واعتبر إن اي شكل او دوله يمكن ان تعلن "سيكون مجرد اعلان لكيان جديد لا يرقى الى تحقيق فك الارتباط الذي يطرحه البعض، فمن الناحية القانونية لن يعترف احد بأي مسمى يعلن عنه".

ورأى ان "نعمل جميعنا اولاً على استعادة الدولة، فبدونها سندخل بحروب وصراعات لن تنتهي، وأية مشاريع بعد استعادة الدولة تطرح للحوار والاتفاق"، معتبرا أننا الأن "نعيش مواجهة بين مشروعين: مشروع متخلف سلالي، ومشروع وطني"، نافيا أن يكون لدينا "صراع مذهبي، كما يحلوا للبعض تسميته"، مستدركا: "فلا صراع مذهبي لدينا..، وما يهمنا أن لا تستغل حاجة الناس لإجبارهم على اعتناق اي مذهب بالإكراه، وما دون ذلك فالناس احرار".

كما أضاف أيضا: "إن الصراع ليس بيننا وبين هضبه شمال الشمال، وعنونة الصراع على هكذا نحو خطأ وعليكم التصدي له وهناك اصطفافات من المذهب الزيدي من سنحان ومران في صعده ومن خولان ضد الانقلاب وضد علي صالح".

وإذ أكد أن الأوضاع باليمن "تسيير الى اُفق مسدود"، فقد أشار إلى الاختلافات والتبايانات القائمة بين وفدي الشرعية والإنقلابين في مشاورات بالكويت. وقال إن موقف الشرعية ينطلق من ثلاث مرجعيات، هي: "المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن"، لافتا إلى أن هذه الأخيرة تحدثت عن الحلول بشكل تراتبي، من حيث أن الفقرة الاولى من قرار مجلس الأمن الأخير (2216)، تنص على ضرورة أن ينفذ الحوثيون، فورا وبدون قيد او شرط: التوقف عن العنف، الانسحاب من المدن، تسليم السلاح، الإفراج عن المعتقلين..أي إنهاء كل الأعمال الانفرادية والعودة الى ما قبل الانقلاب على التوافق الوطني..

أما موقف الطرف الآخر – بحسب نعمان – فإنه "يسعى لتشكيل حكومة ليشرعن انقلابه"، مضيفا: ويرى ان هناك طرفي حرب فكيف يسلم السلاح..!! كما أن هذا الطرف يقول إن المبادرة الخليجية اسست لشرعية المرحلة الانتقالية والتي تقوم على التوافق السياسي..لكن من هم مكونات التوافق السياسي التي حددت في المبادرة؟..كان  الموقعون عليها طرفان فقط، لكن في مؤتمر الحوار الوطني توسعت واضيف إليهم الحراك وانصار الله والشباب..الخ

وأردف بالقول: إن هذا يفيد أن من انقلب على التوافق الوطني هم الحوثيين وصالح، الذين اخرجوا انفسهم من إرادة التوافق، ولم يخرجهم احد، وعليهم ان يعرفوا انهم ليسوا ضمن القوى المجسدة للتوافق لانهم انقلبوا عليه، وحتى يعودوا لابد عليهم أولا أن ينهوا كل ما عملوه منفردين ليعودوا للوفاق الوطني.

وعليه، حذر من انه "حتى لو تم بالكويت التوقيع على اتفاق، بمضامين عامه تحت ضغط دولي بدون اتفاق واضح يُبين الالتزامات على كل طرف ماهي ومتى يُنفذها، فلن يرى هذا الاتفاق النور للتطبيق وستبقى الاُمور كما هي".

وعن المشهد الراهن في البلاد بعد مرور عام ونيف على إندلاع الحرب، أعتبر نعمان أن الانقلابين "مازالوا يعتقدون إنهم أقوياء الى درجة امكانية فرضهم ما يريدون"، مشددا على أن "إضعافهم عسكريا واقتصاديا مسألة ضرورية، ولابد من تحرير منطقة الساحل الغربي بحيث تغلق امامهم المنافذ البحرية وتتم السيطرة على الموانئ التي تُدِر عليهم موارد ماليه".

ودعا أمين التنظيم الناصري دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة السعودية، إلى ضرورة مواصلة تقديم الدعم للحكومة، واعتماد ميزانيه لها لإدارة الحرب، وميزانيه لإدارة شؤن المناطق المحررة"، مضيفا: "ولابد ان يدرك اخوتنا بالإقليم ان المنطقة لن تستقر مالم تستقر اليمن".

وفي حين لفت إلى ان سبب استمرار الحرب "ليست قوة الانقلابين، وانما تصدع صف الشرعية وشكوك تتحكم بعلاقة الاحزاب المؤيدة والداعمة"، أكد على "ضرورة الاتفاق على مشروع جامع يكفل توجهنا لاستعادة الدولة، وعلينا ان نقبل ببعضنا بهذه المرحلة من خلال رُؤيه جامعة، وبعد ذلك فلينصرف كلٍ الى مشروعه إذا شاء، لكن ليس في هذه الأثناء"، كما يقول.

وتطرق نعمان إلى ما يحدث في محافظة تعز، التي نزح إليها من صنعاء مع بداية إرهاصات الانقلاب والسيطرة على العاصمة صنعاء، وتمدد الإنقلابين إلى بقية المحافظات. حيث يرى بضرورة ان تقسم محافظة تعز الى ثلاثة محاور عمليات عسكرية، وثلاث مناطق عسكرية، بحيث تنضوي المقاومة بالمعسكرات الثلاثة ليتم توظيف أمثل للإمكانيات وليتحقق وضع أفضل من الانضباط العسكري.

وأختتم القيادي الناصري بالتعريج على وضع الشرعية في الوقت الراهن، أمام ما يمكن ملاحظته أو استشرافه من مواقف أقليمية ودولية. وقال: "علينا إدراك ان وضع حكومة الشرعية، غير القادر على التحكم بالمناطق المحررة، يعطي رسائل سلبيه للمجتمع الدولي عنها"، لافتا إلى أن "هناك نظرة تتعلق برؤية الامريكان لأطراف الصراع وتأثيرهم على الاوضاع لمرحلة ما بعد الحرب وتحديدا السعودية ودورها في المنطقة مستقبلاً".

واضاف "ايضا تعاطي الامريكان مع الاقليات بالوطن العربي: إذ يأتي تعاملهم مع الحوثيين بذات السياق المتماشي، وقناعتهم في توظيف هذه الاقليات مستقبلاً..، وربما هناك مخاوف لدى الاطراف الدولية والإقليمية من بعض الاطراف المحلية".

وعليه، يخلص أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري إلى القول: إن كل هذه المتناقضات والمخاوف اثرت بالتأكيد على مواقف الدول المهتمة بأوضاعنا، وهنا يأتي دورنا في اقناع محيطنا العربي والعالم بأن تغييرا يجب ان يتم باليمن، وأن دولة ينبغي ان تقوم ليتعامل معها العالم الذي ينبغي ان يدرك اننا في اليمن لا تتهددنا اية مخاطر برية، وليس لدينا مشاكل حدودية مع الجيران، واية تهديدات ستكون متعلقة بمخاطر الارهاب ومكافحة المخدرات وكل هذا يتطلب جيشا قويا يُؤمن حدودنا ويحمي منافذنا المائية، ونعتقد أن ذلك وضعاً ينبغي ان يتفهمه اخوتنا في دول الجوار والاقليم".