دعا البرلمان الأوروبي أطراف النزاع في اليمن إلى وقف إطلاق النار فوراً وإبقاء ميناء الحديدة وعدن مفتوحين أمام عبور التجارة ومواد الإغاثة.

وحذر في قرار أصدره يوم الخميس في ستراسبورغ من تداعيات الكارثة الإنسانية حيث يموت طفل كل عشر دقائق. وأكد أن اليمن أصبح يمثل خطراً على استقرار المنطقة ككل.

وجدد دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل عودة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات والبحث عن حل سياسي شامل من دون إقصاء.

الوضع الإنساني الكارثي: طفل يموت في كل عشر دقائق

ويشير القرار في الفقرات الاعتبارية إلى الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وينقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مايو 2017، أن 17 مليون يمني في حاجة للمساعدة الغذائية منهم 7 ملايين يعشون في “وضع انعدام الأمن الغذائي العاجل”، وأن 2.2 مليون طفل يعانون “أزمة نقص الغذاء الحادة” فيما يموت طفل في كل عشر دقائق جراء المجاعة، إضافة إلى مليوني نازح.

ويستنتج القرار أن “عواقب مدمرة بالنسبة للبلاد وسكانها” نجمت عن النزاع رغم النداءات التي أطلقتها المجموعة الدولية من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع، “ولم يتمكن أي من طرفي النزاع من النصر في المعركة ويبدو أنه لن يقدر على الفوز عسكريا في المستقبل”.

ويشير القرار، استناداً إلى الأمم المتحدة، أن النزاع أدَّى إلى قتل 10000 وإصابة 40000، وقد حال العنف و المعارك برا وجوا دون قيام مراقبي المفوضية السامة لحقوق الإنسان بمراجعة بيانات عدد الضحايا في الميدان. وأصبحت البنى التحتية المدنية في اليمن، عاجزة بسبب الحرب، عن تقديم الخدمات الأساسية، حيث بلغ النظام الصحي حافة الانهيار ولم يحصل العاملون في القطاع الصحي على رواتبهم منذ أشهر.

ويواجه اليمنيون أزمة انتشار وباء الكوليرا وقد حددت الهيئات المختصة ما لا يقل عن 100000 مشتبه، بالإصابة بالوباء ووفاة 800 خلال الفترة من 17 نيسان أبريل إلى 8 يونيو 2017.

ويشير القرار، الذي نال أغلبية أصوات البرلمان في ستراسبورغ، إلى استنتاج مقرر الأمم المتحدة حول الشؤون الإنسانية والعقوبات الدولية، حيث رأى أن “الحصار الجوي والبحري المفروض على اليمن من قبل قوات التحالف منذ مارس 2015، يمثل أحد أسباب الأزمة الإنسانية”. ويستورد اليمن 90% من حاجياته الأساسية.

ويعتبر القرار أن الوضع في اليمن “يمثل خطرا على استقرار المنطقة وخاصة القرن الإفريقي، البحر الأحمر، والشرق الأوسط عامة. وقد استفاد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن، حيث تمكن من تعزيز وجوده ومضاعفة هجماته النوعية. كما تسرب تنظيم داعش إلى اليمن وتمكن من ارتكاب اعتداءات دامية”.

المساعدات الإنسانية محدودة

وعلى صعيد المساعدات الدولية، يشير القرار إلى أن الاتحاد قدم مساعدات بقيمة 120 مليون يورو في 2015-2016، وسيقدم 46 مليون في 2017. وعلى رغم مباحثات الدول المانحة في شهر نيسان (أبريل) في جينيف حيث وعدت بتقديم 1.1 مليار دولار، فإن المبلغ المتوفر حتى يوم 9 مايو الماضي يناهز 28% من إجمالي المبالغ التي طلبتها الأمم المتحدة (2.1 بليون دولار).

ويعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء “تدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستوى مخيف نتيجة انعدام الأمن الغذائي وسوء الغذاء على نطاق واسع، والاعتداءات العشوائية ضد المدنيين والطواقم الطبية وعمال الإغاثة، وتدمير البنى التحتية المدنية والطبية، واستمرار الضربات الجوية، والمعارك في الميدان، واستخدام المدفعية، رغم النداءات المتكررة من أجل وقف الأعمال العدائية”.

الدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراً

ويدعو البرلمان في القرار “الأطراف المعنية إلى وقف إطلاق النار فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات، ويجدد دعمه ضمان وحدة اليمن الترابية وسيادته واستقلاله”.

ويُذكِّرُ أن “لا وجود لأي حل عسكري للنزاع حيث لا يمكن تسويته سوى عبر مسار تفاوضي يقوده اليمن على أن يكون المسار منفتحا أمام كافة الأطراف وبمشاركة نسائية فعالة، من أجل الوصول الى حل شامل دون إقصاء.

ويجدد البرلمان الأوروبي دعمه الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص إلى اليمن، وجهود قسم العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي من

أجل تسهيل استئناف المفاوضات ويدعو كافة الأطراف التجاوب معها دون فرض شروط مسبقة. ويشدد على “أهمية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إحلال مناخ الثقة مثل إجراءات وقف إطلاق النار فورا، وآلية انسحاب القوات المسلحة تحت إشراف الأمم المتحدة، وإجراءات تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين.

ويناشد البرلمان أطراف النزاع “العمل على إبقاء نقاط عبور التجارة، مثل ميناء الحديبة وعدن، مفتوحة لأنها تكتسب أهمية كبرى بالنسبة لدخول المساعدات الإنسانية. ويطلب إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية كي تتمكن الهيئات المختصة من الزود بالأدوية والمواد الأساسية التي يحتاجها اليمنيون”.

ويؤكد البرلمان على أهمية الدور الذي تضطلع به الجماعات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية، حيث يتوجب دعمها. ويدعو أيضا إلى إشراك اليمنيين في الشتات والمنظمات غير الحكومية الدولية من أجل دعم قطاع الخدمات الأساسية.

ويستعجل البرلمان في القرار “مواجهة انتشار وباء الكوليرا ودعم النظام الصحي من أجل تفادي انهياره من خلال ضمان تزويده بالأدوية وسداد رواتب الطواقم الطبية والعاملين في الحقل الإنساني”.