قال وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الحكومة اليمنية، ياسر الرعيني، "إن البدء بعملية صرف مرتبات المنقطعين عن أعمالهم في الجيش منذ حرب صيف عام 1994م، تعكس جدية القيادة السياسية والحكومة بمعالجة المظالم وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني ومنها إجراءات بناء الثقة ومعالجة المظالم والتي تشمل استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر".

وأوضح الوزير الرعيني في تصريح لوكالة سبأ الحكومية، أن نقاط بناء الثقة المتمثلة بالنقاط العشرين والإحدى عشر منها ما بدأ تنفيذه قبل وأثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وكذا في فترة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني، ومنها ما يستمر تنفيذها ومراعاتها بعد مؤتمر الحوار وإقرار الدستور، وقد تضمنت الأحكام الانتقالية في مسودة الدستور بعضاً منها، كما صدرت عدد من القرارات الرئاسية ذات العلاقة ببناء الثقة المتمثلة بالنقاط العشرين والإحدى عشر,

وأشار إلى أن "الانقلاب أعاق استكمال التنفيذ لما تبقى من نقاط بناء الثقة، كما نهب ما خُصص من أموال ومنح لتنفيذ نقاط بناء الثقة".

وأكد الرعيني، على أهمية بتنفيذ ما تبقى من ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وخصوصاً ما له علاقة بجوانب بناء الثقة من النقاط العشرين والاحدى عشر وإصدار التعليمات القانونية للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وحماية حقوق الانسان والحريات العامة، والتي تعمل عليها الحكومة، وبما يسهم في قطع الطريق أمام أعداء الدولة والمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون.

الجدير ذكره أن عملية صرف مرتبات المنقطعين عن أعمالهم في الجيش منذ حرب صيف عام 1994م، بدأت الاثنين الماضي، والبالغ عددهم ألفين و 978 ضابطاً وفرداً، بموجب توجيهات من الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.