جاء رمضان ومضى نصفه,ولم يرَ المختطفون في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة عمران,نور الحرية مثل آلاف المختطفين الآخرين كما وعدهم المبعوث الأممي إلى اليمن قبل مجيء الشهر الكريم.

مئات المختطفين يقبعون في سجون المليشيات المختلفة بالمحافظة التي سيطروا عليها في يوليو 2014,مضى على بعضهم أكثر من عام يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب ولا تعرف أسرهم عن مصيرهم شيئا,بحسب روايات أقارب مختطفين فضّلوا عدم ذكر أسمائهم حفاظا على سلامتهم وذويهم.

قبل أيام أعلنت المليشيات الإفراج عن أكثر من 50 سجينا بالمحافظة وزعمت أنهم أسرى من المقاومة,غير أن مصادر متعددة أكدت لموقع"يمن شباب نت",أن المفرج عنهم سجناء جنائيين انتهت فترة محكومياتهم وليسوا أسرى من المقاومة أو مختطفين مدنيين,بهدف خلط الأوراق وإظهار التزامها بهذه القضية.

في غياهب النسيان والتعذيب

وتقدّر مصادر حقوقية في تصريحات لموقع"يمن شباب نت",عدد المختطفين في المحافظة بنحو 237 مختطفا يتوزعون على سجون عدة منها السجن المركزي في منطقة أسحب والملعب الرياضي في المدينة وسجن ريده وآخرين في معتقلات سرية.

المصادر ذاتها,تؤكد أن الإحصائية ليست شاملة ولا دقيقة,لاسيما مع وجود مخفيين قسريا لا أحد يعرف عنهم شيئا ولم تبلغ أسرهم أي جهة,فضلا عن حملات الاختطاف لا تتوقف وهي شبه يومية تطال مواطنين عاديين وآخرين عائدين لقراهم وموظفين اقتيدوا من مقار استلام رواتبهم.

وبلغ عدد المختطفين في شهر مايو الماضي أكثر من 67 شخصا معظمهم من معلمين وناشطين مناهضين للمليشيات,بحسب المصادر سالف ذكرها.

وتتنوع أساليب الانتهاكات بحق المختطفين بين التعذيب الجسدي والنفسي ومنع الزيارات عنهم وحرمانهم من التواصل مع أسرهم,بالإضافة إلى وضعهم في أماكن غير لائقة للمعاملة الإنسانية.

شكاوى الأهالي من السجان

من جهتهم,أفاد عدد من أقارب المختطفين في تصريحات لموقع"يمن شباب نت",,أن المختطفين يتعرضون للتعذيب في السجون ويعانون من تدهور صحتهم,وعدم منح المرضى بعض الأدوية التي يتناولونها للعلاج.

وكانت مصادر محلية كشفت قبل أسابيع عن تعرض أكثر من 200 مختطفا في السجن المركزي للتعذيب مما أدى إلى إضرابهم عن الطعام، إضافة إلى منع الزيارة عن البعض وممارسة الابتزاز المالي لمن يسمحوا له بالتواصل التلفوني مع أسرته.

ومع مرور شهرين على مشاورات السلام بالكويت,لم يُحرز أي تقدم حتى بملف المختطفين والأسرى الذي يستخدمه الانقلابيون ورقة سياسية للابتزاز وتحقيق المطالب,رافضين الامتثال للقرار الأممي 2216 بالإفراج عن المختطفين والأسرى دون قيد أو شرط.

ويلقي مراقبون باللائمة على المبعوث الأممي في بقاء المختطفين خلف القضبان لتساهله وتمييعه هذه القضية بتقسيطها تارة وتحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي وهي قضية إنسانية بحتة.