أكد الوفد الحكومي في مشاورات الكويت على ضرورة التزام ميلشيات الحوثي بالتحول إلي حزب سياسي يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة قبل الحديث عن الشراكة .
ونقلت وكالة سبأ الرسمية أن الوفد الحكومي التقى الوفد الحكومي التقى المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد ، وأكد أن أي شراكة لا يمكن أن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون .
وأكد الوفد الحكومي "أن الحل المرتقب يجب أن يتضمن أبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية حتى لا يعرقلون الحل ".
وشدد الوفد الحكومي خلال لقاءه ولد الشيخ على ضرورة أن يترافق أي حل مع أن يلتزم الانقلابيون بالقرار الأممي 2216 وأن يكون الانسحاب من كافة المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملا".
وأوضح الوفد الحكومي أن العودة للمسار السياسي يتطلب إنهاء اللجان الثورية واللجان الشعبية وإلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري وكل ما ترتب على الانقلاب من تعيينات وقرارات.
يذكر أن المشاورات تراوح مكانها دون أي تقدم منذ انطلاقها في أواخر شهر إبريل الماضي ، في الوقت الذي تنشر فيه تسريبات صحفية أن ولد الشيخ أعد رؤية للحل وستفرض على وفد المشاورات برعاية سفراء الدول العشر وقرار من مجلس الأمن.
