قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، "إن الصورة في اليمن لا تبعث على البهجة بسبب استمرار تواصل العنف وتفاقم الاحتياجات الإنسانية مضافا إلى ذلك انتشار وباء الكوليرا ليزيد الأمور تعقيدا ومأساوية".
وردا على سؤال صحيفة «القدس العربي»، حول ما إذا كان هناك ضرورة لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن حول موضوع ميناء الحديدة كي يضع المجلس ثقله أمام وقف أي عملية عسكرية تستهدف الميناء، قال ولد الشيخ أحمد «لقد قدمت اقتراحا حول ميناء الحديدة يتضمن شقين: الأول عسكري وأمني حيث عرضنا على الأطراف تشكيل لجنة من العسكريين المقبولين من الطرفين والذين لم يكونوا جزءا من القتال الدائر وذلك لضبط الأمور الأمنية والعسكرية في الميناء، والشق الثاني يتعلق بلجنة اقتصادية مالية تتعامل مع مداخيل الميناء وبإشراف غرفة التجارة ومن مهماتها ضمان دخول البضائع والمساعدات الإنسانية. كلا اللجنتين تتلقيان الدعم من الأمم المتحدة ومن مكتبي ونضم إليهما خبراء عسكريين واقتصاديين وإداريين لتسهيل عملهما. بهذا نكون قد استجبنا لمطالب الطرفين، فبالنسبة للتحالف نضمن لهم أن الميناء لن يستخدم لتهريب السلاح ونضمن كذلك للحوثين وحزب المؤتمر أننا لم نسلم الميناء للطرف الآخر. كيف سيتصرف مجلس الأمن هل سيضع هذا المقترح في مشرع قرار أو بيان فهذا متروك للمجلس. لكن الذي سمعته اليوم (أول أمس) هو دعم المجلس القوي للمقترحات التي قدمتها».
وردا على سؤال ثان لـ»القدس العربي» حول أثر الحراك الجنوبي وتشكيل ما سمي «إعلان عدن» على الجهود السلمية التي يقودها المبعوث الخاص لحل النزاع اليمني، قال ولد الشيخ أحمد: «من المهم أولا أن نعترف أن موضوع الجنوب اليمني موضوع هام ويجب ألا يترك خارج الطاولة. وقد سئلت مرارا لماذا لا نضعه على طاولة المفاوضات.
وأضاف "أنا أقر أنه موضوع هام. هناك العديد من المسائل التي أهملت لسنوات عديدة ولم يتم مخاطبتها بالشكل الوافي في مؤتمر الحوار الوطني. هذه المسائل يجب أن تبحث في الحوارات حول الدستور وحول مستقبل البلاد ولكن بالنسبة لنا الأولية هي لوقف الحرب ثم نذهب للمفاوضات ونضع هذه المسائل قيد البحث.
وتابع "إن أي تطور قد يعيق هذه الأولويات بالنسبة لنا غير مرحب به حاليا، وموقفنا أن هذه مسائل تتعلق باليمنيين ويجب أن تحل فيما بينهم وعليهم أن يقرروا عدد الأقاليم في بلدهم وإذا ما كانوا سيختارون النظام الفدرالي وهذا يأتي عبر الحوار السلمي فيما بينهم».
وكان المبعوث الخاص قد قدم إحاطة شاملة لمجلس الأمن حول آخر التطورات في اليمن.
وقال، "إن الأعمال القتالية تتركز على الساحل الغربي لمحافظة تعز كما يتواصل العنف في محافظة حجة والمنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية، فيما أصابت الغارات الجوية مناطق أخرى عديدة في اليمن".
وأضاف «مع بداية شهر رمضان المبارك، نذكر أن هناك سبعة ملايين يمني ويمنية مهددين بخطر المجاعة إن لم تتوقف الحرب. ربع اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية. نصف المجتمع اليمني لا يحصل على مياه صالحة للشرب، أو على أبسط مستلزمات التعقيم والنظافة وهذا يساهم في انتشار الأمراض المعدية. فانتشار داء الكوليرا مؤخرا أدى الى ما يزيد عن 500 حالة وفاة وآلاف حالات الإصابة المشتبه بها».
وأوضح ولد الشيخ أحمد، أن تراجع الخدمات الصحية ساهم في الانتشار السريع لمرض الكوليرا. وقال إن اليمنيين لا يموتون فقط من الحرب المستمرة، انما يموتون أيضا بسبب انعكاساتها. وأضاف أن نقص السيولة النقدية وانقطاع مصادر رزق اليمنيين يمنعهم من الحصول على الخدمات الصحية التي هم في حاجة اليها.
وقال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي: «تمكنا حتى الآن من منع عملية عسكرية على الحديدة. إن امتداد القتال إلى المدينة، لو حصل، لأدى الى خسائر لا تحصى في الأرواح والبنى التحتية وإلى منع دخول الأدوية والمواد الأساسية عبر ميناء المدينة. ولا شك أن لذلك وحده نتائج وخيمة تزيد من معاناة اليمنيين».
وأشار المبعوث الخاص إلى أنه كان واضحا للغاية خلال لقاءاته مع الحكومة اليمنية والقيادات السياسية في صنعاء، إذ حث الجميع على التوصل إلى تسوية للوضع في الحديدة. وأعرب ولد الشيخ أحمد عن الأسف لعدم حضور الوفد المفاوض لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام التباحث بتفاصيل الحل التفاوضي الذي يشمل ركائز أمنية واقتصادية وإنسانية، تسمح باستغلال المرفأ لإدخال المواد الإنسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الإيرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدلا من استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية.
وذكر أن عدم الحصول على الرواتب يؤدي لازدياد نسبة الفقر المدقع، ووجه الدعوة مرة أخرى لجميع الأطراف للتباحث في هذا الاقتراح وبدون أي تأخير. وجدد القول إن دفع الرواتب لن يكون ممكنا إلا بالاتفاق بين الأطراف اليمنية بما يتطلب تعاونا جديا وبناء بدلا من إلقاء اللوم على الأمم المتحدة.
وأعرب المبعوث الخاص عن القلق إزاء التقارير الواردة من اليمن عن أعمال قمع الإعلاميين والناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني، الأمر الذي وصل في بعض الأحيان الى التحرش والضرب والاعتقال القسري والمحاكمات العشوائية. وأكد ولد الشيخ أحمد أهمية الجهد الجبار والأساسي الذي تقوم به السيدات اليمنيات للمساهمة في حل النزاع ووضع توجه نحو السلام المستديم والمصالحة الوطنية بالرغم من الجو السياسي المشحون بالعنف في البلاد والذي يؤثر على سلامتهن.
وأضاف ولد الشيخ أحمد: «أطلب من هذا المجلس الموقر حث الأطراف على التعاون المباشر مع الأمم المتحدة للتباحث حول كيفية إنهاء النزاع ووقف هدر الدماء وعدم تعريض المواطنين للمجاعة والأمراض. إن الأزمة الإنسانية وشبح المجاعة هما من صنع الإنسان وكان من الممكن تفاديهما بينما يواصل أطراف النزاع أخذ البلاد الى الهاوية وغير مكترثين بآلاف المواطنين الذين يخسرون حياتهم علما بأن وحدة الصف في المجتمع الدولي لمسار الأمم المتحدة للسلام ساهمت في توضيح الرؤيا للمرحلة المقبلة في التاريخ اليمني».
وفي ختام كلمته دعا المبعوث الدولي إلى تذكر آلاف اليمنيين واليمنيات الذين خسروا حياتهم دون أي سبب أو ذنب، وملايين اليمنيين الذين يتعرضون للموت في كل لحظة نتيجة مسببات يمكن تفاديها.
ووجه نداء في نهاية كلمته قائلا: «كفى نزاعات على السلطة وليكن النزاع من أجل اليمن وبناء وطن حقوق أبنائه محترمة ومحفوظة واقتصاده مستقر ومؤسساته الحكومية فعالة، وطن لليمنيين، كل اليمنيين، كما يستحقه اليمنيون».
