كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، عن سقوط 35 ضحية بين المدنيين بمدينة تعز خلال الفترة من 3-7 يونيو الجاري، نتيجة قصف المدينة وعدد من الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة. وقالت إن تلك الجرائم من شأنها أن تقدم الجهات والأشخاص التي وقفت خلف هذه الأعمال العدوانية الى المحاكمة.
وتعرضت الأحياء السكنية بمدينة تعز، خلال الفترة المذكورة، لقصف هستيري من قبل ميليشيات الانقلاب التابعة للمتمرد الحوثي والمخلوع صالح، استهدف عدة أحياء سكنية بينها أحياء "الباب الكبير" و"المظفر" وشارعي "جمال" و "26 سبتمبر" وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين.
وإثر تلك المجازر، كلفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في اجتماعها المنعقد بمقرها بعدن في 5 يونيو الجاري، فريقا من أعضائها للنزول الميداني إلى مدينة تعز للتحقيق في تلك المجازر البشعة، والتي أثارت استياءا كبيرا في الشارع اليمني، وأدانتها مؤخرا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.
وذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق، في بيان صحفي صدر مؤخرا، وحصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، تطرق للنتائج الأولية لمهمة فريقها المكلف بالتحقيقات الميدانية، أن 15 مدنيا قتلوا بينما أصيب 20 آخرون، وذلك في خمس حوادث وقعت في أحياء متفرفة من المدينة، شملتها التحقيقات الميدانية للفريق والتي استمرت خلال الفترة من 7 وحتى 10 من شهر يونيو الجاري، في وقت لفت البيان أيضا إلى وجود ضحايا مدنيين آخرين ثبت سقوطهم في أحياء أخرى في الفترة عينها، لكن لم يشملها التحقيق.
وأكدت اللجنة ضمن بيانها الصحفي، أن جميع الضحايا سقطوا نتيجة تعرضهم للقصف بالأسلحة الثقيلة وهي "صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون ومدافع الهاوز التي تم اطلاقها باتجاه المدينة وعلى عدد من الأحياء السكنية"، لافتة إلى أن كافة الأماكن التي سقط فيها الضحايا "هي أحياء مدنية بامتياز، ويسكنها مواطنون مدنيون، ولا توجد فيها أية أهداف عسكرية، كما أن القصف قد تم في أوقات لم تكن فيها اشتباكات في جميع الحالات التي شملها التحقيق"، موضحة أن "جميع ضحايا القصف في الحالات التي شملها التحقيق هم من المدنيين من بينهم 17 طفلا و 7 نساء".
وفي حين شددت على أن "أعمال القصف التي يتعرض لها المدنيين في مدينة تعز بشكل شبه يومي تقريبا يعتبر انتهاكا صريحا لأحكام ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني"، دعت الجميع إلى ضرورة الالتزام بتلك القوانين والمعاهدات.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعكف حاليا على دراسة وتحليل ما تبقى من ملفات التحقيق، وأنها بصدد إعداد التقرير النهائي لنتائج التحقيق في تلك الجرائم، والتي من شأنها تقديم الجهات والأشخاص التي وقفت خلف هذه الأعمال العدوانية غير المبررة إنسانيا وقانونيا الى المحاكمة.
ولأهمية ما ورد من تفاصيل في البيان، ينشر "يمن شباب نت" نصه بالكامل.
نص البيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، بخصوص النتائج الأولية لمهمتها الميدانية في التحقيق بمجازر تعز:
وقفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الأنسان على آخر مستجدات وضع حقوق الأنسان في اليمن لاسيما في محافظة تعز التي شهدت ساحتها مؤخرا أحداثاً أكثر دموية سقط في ظلها المدنيين طوال الفترة الماضية وتصاعدت بشكل أكثر دموية منذ بداية شهر يونيو الجاري.
وبهدف السعي للحد من هذا التصعيد المأساوي في الانتهاك غير المبرر تجاه المدنيين وتحديد الأطراف المتسببة فيه واتخاذ الإجراءات التي تضمن حفظ حقوق الضحايا وعدم افلات المرجمين من العقاب، كلفت اللجنة عدد من أعضائها وفريق من المختصين بالنزول إلى المناطق والأحياء التي وقعت فيها هذه الانتهاكات التي تركزت في مديريات المدينة (التعزية والمظفر والقاهرة وصالة) وأودت بحياة الأبرياء من المدنيين وأصابت الممتلكات الخاصة منها والعامة، علما بأن ذلك يأتي ضمن برنامج النزول المدرج في أعمال ومهام اللجنة والمعد لجميع المحافظات.
واستتباعا لذلك قامت اللجنة في أثناء النزول بمعاينة أماكن الانتهاكات ومقابلة بعض الضحايا في الأحياء التي كانت مسرحا للوقائع الأخيرة التي حدثت بالأسواق والمناطق الشعبية المكتظة ومنها الباب الكبير وحي المظفر والمجلية وشارع 26 التي سقطت فيها قذائف مختلفة أدت إلى مقتل مواطنين من النساء والأطفال وكبار السن إضافة إلى إثارة الرعب والفزع بين السكان المدنيين وقيام البعض بالنزوح من مساكنهم إلى مناطق أخرى خوفا من تكرار استهداف الأسواق بالأسلحة الثقيلة.
واللجنة إذ تأسف لاستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين بتعز فإنها ترغب في أن توضح للشعب إنها خلصت بنزولها في حوادث الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف في الباب الكبير والمظفر والمطار القديم والمجلية والشماسي إلى الحقائق والأمور الاتية:
- إنه خلال الفترة من 3-7يونيو 2016 سقط عدد 35 من الضحايا في خمس حوادث شملها التحقيق ووقعت في أحياء متفرقة من مدينة تعز منهم 15 قتيل و20 مصاب مع ثبوت سقوط ضحايا آخرين من المدنيين في الفترة عينها.
- أبرزت كشوفات المستشفيات أن ثمة ضحايا آخرين من المدنيين قد سقطوا في مناطق متفرقة مثل شارع 26 وصينة والكمب وشارع جمال وبير باشا والجحملية وتم رصدها ولم يشملها التحقيق من قبل اللجنة لاستمرار عملية التوثيق من الراصدين حتى الآن.
- جميع الضحايا سقطوا نتيجة تعرضهم للقصف بالأسلحة الثقيلة وهي صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون ومدافع الهاوز التي تم اطلاقها باتجاه المدينة وعلى عدد من الأحياء السكنية.
- الأماكن التي سقط فيها الضحايا هي أحياء مدنية بامتياز يسكنها مواطنون مدنيون لا توجد فيها أية أهداف عسكرية، كما أن القصف قد تم في أوقات لم تكن فيها اشتباكات في جميع الحالات التي شملها التحقيق.
- جميع ضحايا القصف في الحالات التي شملها التحقيق هم من المدنيين من بينهم 17 طفل 7 نساء.
- تتعرض المدينة للقصف بشكل يومي من مناطق متفرقة (من خارج المدينة) ويتم القصف دون تمييز وبشكل عشوائي ومن دون مراعاة للمدنيين الذين القاطنين داخل المدينة مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإثارة الرعب فضلا عن الاضرار التي أحدثتها في الممتلكات العامة والخاصة.
إن أعمال القصف التي يتعرض لها المدنيين في مدينة تعز بشكل شبه يومي تقريبا يعتبر انتهاكا صريحا لأحكام ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وبالتحديد لما هو مقرر ومنصوص عليه في المادة رقم3 الفقرة أ من اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 13 آب 1949 وكذا نص المادة 4 الفقرة أ 1,2 من البرتوكول الإضافي لملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير دولية.
وإزاء كل ما ذكر في البيان أعلاه فإن اللجنة تدعو الجميع إلى ضرورة احترام مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والتشريعات الوطنية ذات العلاقة ونصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في ضمان حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة، كما وتود اللجنة الإشارة إلى أنها تعكف حاليا إلى دراسة وتحليل ما تبقى من ملفات التحقيق المتعلقة بحادثة الباب الكبير وماتلاها، وإن اللجنة بصدد إعداد التقرير النهائي لنتائج التحقيق في حادثة الباب الكبير المفزعة وما تلاها التي ستقدمه عند انتهاء اعمالها والتي من شأنها تقديم الجهات والأشخاص التي وقفت خلف هذه الأعمال العدوانية غير المبررة إنسانيا وقانونيا الى المحاكمة .
والله ولي التوفيق
صادر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان
عدن – 16/6/2016
