قال مسؤول في الحكومة اليمنية إن "وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع رئاسة الوزراء تعكف على إعداد ملفات لكل مجرمي الحرب، وعلى رأسهم الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، وعائلته، وقيادة جماعة الحوثي والقيادات العسكرية المتورطة بارتكاب جرائم بحق الإنسانية، بغرض ملاحقتهم جنائياً ومنع تحركهم خارجياً".
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، قوله، إن "الوزارة وثقت انتهاكات المليشيات الانقلابية بتقرير حقوقي باللغتين العربية والإنكليزية، مدعماً بالصور والأسماء وبيانات الضحايا، وستقوم بإرساله عبر وزارة الخارجية اليمنية إلى المكتب الدائم لليمن في جنيف لتسليمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وإلى معظم المنظمات الدولية، وسيتم تسليم التقرير أيضاً عبر سفرائنا في العواصم الأوروبية إلى قيادات تلك البلدان"، مشيراً إلى أن "وفداً من الوزارة سيقوم بزيارة، الأحد المقبل، إلى جامعة الدول العربية لتقديم نسخة من التقرير للجنة العربية لحقوق الإنسان، كما سيتم تقديمه للمنظمات الدولية والعربية العاملة في العاصمة المصرية القاهرة".
وأوضح أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار تحرك الوزارة لعمل توثيق للجرائم المرتكبة بحق الإنسانية وخلق توجه دولي لمحاكمة مرتكبيها" حسب تعبيره.
وقال عبدالحفيظ، إن "وزارة حقوق الإنسان وجهت مذكرة لرئيس الحكومة اليمنية تتضمن خطة أعدتها الوزارة لملاحقة مجرمي الحرب"، مؤكداً أن "الوزارة نسقت مع رئاسة الوزراء لتشكيل لجنة قانونية وحقوقية تقوم بإعداد ملف لكل مجرمي الحرب يتضمن كل الجرائم التي ارتكبتها كل شخصية على حدة، ابتداءً بعمل ملفات توثق جرائم علي عبدالله صالح، وأحمد علي عبدالله صالح، ويحيى محمد عبدالله صالح، وصولاً إلى قيادات جماعة الحوثي وكل القيادات العسكرية التي تقوم بالأعمال الإجرامية، بحق اليمنيين في كل المحافظات"، مضيفاً أن "الوزارة عملت بروتوكول تعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هذا الجانب المتعلق بملاحقة مجرمي الحرب".
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان إنه "على مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية أن يدركوا أن ملفات جرائمهم ستصل إلى كل الجهات الدولية، بغرض ملاحقتهم جنائيا من ناحية، ومنعهم من السفر والتحركات الخارجية من ناحية أخرى"، موضحاً أن "هذا هو دور الوزارة في هذه المرحلة إلى جانب رصد وتوثيق كل الجرائم التي ترتكبها المليشيات الانقلابية".
وقال تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان، باللغتين العربية والإنكليزية، بعنوان "تعز .. ثلاثة أيام من القتل والدمار" إن "المليشيات الانقلابية تواصل أعمالها الاجرامية ضد المواطنين العزل في محافظة تعز اليمنية".
وذكر التقرير أن "المليشيات الانقلابية ارتكبت من 21 - 23 مايو/أيار الجاري، مجازر ضد الإنسانية بحق المدنيين مخلفة 36 ضحية، منهم 14 قتيلا و22 جريحا وفقا للإحصائيات الأولية، في ظل استمرار أعمال القصف وتزايد عدد الضحايا ومن ضمن هؤلاء الضحايا 11 طفلا، وذلك بالاستهداف المباشر أو العشوائي على الأحياء السكنية في مناطق مختلفة بالمدينة"، وأشارت إلى أن "استهداف المدنيين يعتبر تجسيدا لغريزة القتل والدمار التي تمارسها المليشيات الانقلابية ضد أبناء اليمن الرافضين سلطة القوة التي تحاول فرضها على اليمنيين".
وقالت الوزارة إن هذا التصعيد من قبل المليشيات الانقلابية، يأتي أثناء زيارة المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ إلى صنعاء (المحتلة) من قبل الانقلابيين على حد تعبيرها، وهذا يدل على رفض واستهتار المليشيات الانقلابية لأي مساع دولية نحو السلام.
ودانت الوزارة ما وصفته بالعمل الإجرامي مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المجرمين سينالون عقابهم عاجلا أم آجلا، ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الدولية والإقليمية للقيام بواجبها، في الضغط والوقوف بحزم ضد هذه المليشيات وجرائمها بحق المدنيين، وإدانتها وإنهاء أعمالها التدميرية.
في السياق قالت ممثلة اليونيسف في اليمن، ميريتشل ريلانيو، على صفحة المنظمة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "80 طفلا على الأقل قتلوا أو أصيبوا خلال الشهرين الماضيين من جراء الأعمال القتالية بين أطراف الصراع"، مشيرة إلى أن "قرابة النصف من هؤلاء الأطفال سقطوا في تعز"، ومؤكدة أن "استهداف الأطفال أمر غير مقبول بتاتاً".
