أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن الحل في اليمن سياسي وفق المرجعيات الدولية الثلاث المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، مشيرا إلى دعم الرياض لجهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحقيق ذلك الهدف.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء مع عدد من المسؤولين في ورشة عمل نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تشاثام هاوس والمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن حملت عنوان "سبل حل الأزمة اليمنية: وجهة نظر سعودية".

ولفت السفير – وفق وكالة الأنباء السعودية - إلى أن الحوثيين وصالح وبدعم من إيران اختاروا الخيار العسكري لتحقيق أهدافهم السياسية في اليمن ولتحقيق أهداف طهران في المنطقة التي لا تخفى على أحد.

وطالب سفير المملكة لدى صنعاء الحوثيين بتسليم السلاح والانسحاب ومشاركتهم في الحكومة ومؤسسات الدولة وفق حجمهم, مشيرًا إلى ضرورة إيقاف التدخلات الإيرانية في اليمن لضمان أمن واستقرار البلاد إضافة إلى حماية المنطقة والممرات الملاحية والتمكين من تفعيل عمليات مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تدعم اليمن منذ عقود في جميع المجالات وتسهم في مساعدته في تخطي الصعوبات الاقتصادية للإسهام في تحقيق أمنه واستقراره, مضيفاً بأن المملكة العربية السعودية وقبل ثورات الربيع العربي شاركت في مؤتمر أصدقاء اليمن والتزمت بتقديم 7 مليارات دولار، ما يعادل نصف التزامات جميع الدول المشاركة في المؤتمر، وخلال الفترة من 2012 وحتى سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء قدمت المملكة 9 مليارات دولار دعم من مختلف الأوجه لمساعدة الحكومة اليمنية في استكمال العملية السياسية.

وأضاف: المملكة العربية السعودية أوقفت حربًا أهلية بدأت في العاصمة صنعاء وفي العديد من المحافظات اليمنية وقدمت المبادرة الخليجية التي نقلت السلطة سلميًا من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى الرئيس الحالي عبدربه هادي، و أن الرياض وضعت مسارًا للعملية السياسية وللمرحلة الانتقالية تضمنت معالجات للقضايا العسكرية والأمنية وحوار وطني بين كافة المكونات اليمنية دون استثناء ووضعت في هذا الحوار حلول لقضية صعدة، والقضية الجنوبية.

من جهته أوضح رئيس وفد وزارة الدفاع اللواء ذعار بن نايف الحربي أن اعداد السفن التي دخلت الموانئ اليمنية وتحمل موادًا غذائية بلغ 2265 سفينة بمقدار 11مليون طن من المواد الغذائية و 73 سفينة تحمل المواد الطبية بحجم 700 ألف خلافاً للمواد المهمة الاخرى, مشيرًا إلى أن هذا الحجم من المواد لايصل إلى الشعب اليمني بسبب أن الموانئ التي تطل على الساحل الغربي وخصوصاً ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى تسيطر عليها ميلشيا الحوثي وصالح دون رقابة وإشراف من الأمم المتحدة حيث لايتم توزيعها لمستحقيها من الشعب اليمني وإنما يتم توزيعها بانتقائية لمن هو تحت ولاءاتهم ويتم تسخير معظمها للمجهود الحربي من خلال بيع معظمها في السوق السوداء.

إلى ذلك قدم مندوب مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي شرحاً للجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة في اليمن مبيناً أن إجمالي عدد مشاريع المركز هناك بلغ 130 مشروعاً بتكلفة تعدت 600 مليون دولار شملت عدة مجالات منها مشاريع للأمن الغذائي والإيواء والتعليم والصحة والمياه والتغذية إلى جانب مشاريع أخرى متعلقة بالعمليات اللوجستية وعمليات الدعم والإنقاذ الأخرى.

وأشار الدكتور سامر إلى أن الهدف من هذا التدخل الإنساني هو رفع معاناة الأشقاء اليمنيين مبيناً أن المركز يعمل الآن على دعم ما يسمى بوسائل العيش أو وسائل دعم الاستقرار والتعافي المبكر عن طريق الدخول في أو دعم المشاريع الصغيرة جداً التي تخدم هذا الاتجاه.

وتحدث الدكتور سامر الجطيلي عن أهم التحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن الشقيق و ذلك من خلال تقارير الشركاء على الأرض التي تتمثل في الاستيلاء على المساعدات الإنسانية وقصف القوافل الإنسانية ومداهمة واعتقال موظفي المؤسسات الإغاثية وعرقلة و سد طريق المساعدات الانسانية وإطباق الحصار على المدن و القرى و حرمانها من أبسط مقومات الحياة.

وقدم رئيس وفد وزارة الداخلية سعيد القحطاني شرحاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها في دعم الأشقاء اليمنيين ضمن قوات التحالف العربي, مشيراً إلى أن تعاون المملكة مع الشركاء الدوليين في هذا المضمار التي كان من ثمارها تقديم معلومات ساعدت في حفظ حياة العديد من المواطنين البريطانيين كما تفضلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بشرحه في وقت سابق.

ولفت إلى خطورة التعاون الحوثي مع تنظيم القاعدة الإرهابي مبيناً أن هذه العلاقة لا تشكل تهديداً للأمن اليمني فقط بل تتعداه لتهدد أمن الخليج العربي والعالم كافة.

من جهته أبان ممثل قوات التحالف العقيد أحمد العقيلي أن مشاركة المملكة في إعادة الشرعية باليمن عبر قيادة قوات التحالف العربي جاء بطلب من الحكومة الشرعية هناك ووفقاً لقرارات مجلس الأمم المتحدة.

وقدم شرحاً للحضور بيّن من خلاله طرق وآليات عمل قوات التحالف العربي في اليمن موضحاً خضوعها لأعلى مراتب المهنية وتماشيها مع المعايير الدولية التي تحافظ على حياة المدنيين وتقلل من الخسائر المادية والبشرية.