وافقت الحكومة اليمنية على مقترحات للتهدئة قدمها المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ تبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك بشرط التزام الانقلابيين بها.
ونقلت صحيفة "البيان" مسؤولون في الحكومة "أن الشرعية أبلغت المبعوث الدولي موافقتها على مقترحاته للتهدئة واستئناف محادثات السلام عقب شهر رمضان المبارك، لكن الموافقة النهائية مرتبطة بموافقة الطرف الانقلابي عليها والالتزام بتنفيذها وعدم خرقها".
وطبقاً لهذه المصادر "فإن الخطة تنص على إعلان هدنة ووقف إطلاق النار في شهر رمضان، وتنفيذ إجراءات تعزيز الثقة فوراً والتي تم الاتفاق عليها في جنيف".
ووفقا للمصادر " فإن النقاط مستجدة تشمل: تبادل شامل للأسرى وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين والناشطين، ورفع الحصار عن المدن كافة ومنها تعز، وفتح مطار صنعاء، وإيقاف العمليات العسكرية على الحديدة، وإشراف الأمم المتحدة على إدارة الميناء، والسماح بدخول الإغاثة والمساعدات إلى المناطق كافة بدون عائق، ومنها تعز".
كما تنص بنود الخطة على عودة عمل اللجنة العسكرية للتهدئة والإشراف على وقف إطلاق النار، واستمرار حيادية البنك المركزي، والاتفاق على إدارة محايدة وبإشراف دولي، وصرف الرواتب لكل الموظفين وبدون أي عوائق.
وتنص الخطة على أنه وفي حال تنفيذ كافة النقاط أعلاه وبدون خروقات خلال شهر رمضان المبارك، تنطلق المشاورات السياسية بعد الشهر الفضيل بين الأطراف اليمنية، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في الكويت.
