تواصل جماعة الحوثي وصالح جني المزيد من الموارد المالية بشكل يومي عبر مكتب التلخيص الجمركي الذي أنشئ مؤخرًا في محافظة ذمار بهدف فرض رسوم جمركية جديدة غير قانونية على البضائع والسلع والواردات القادمة من المنافذ الرئيسية للبلاد.

وتعتبر محافظة ذمار البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء، وتتحكم بالطرق الرئيسية التي تمر منها البضائع التجارية والواردات القادمة من المنافذ البحرية والبرية الواقعة تحت حكم وإدارة الحكومة الشرعية في جنوب وشرق البلاد، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية في الشمال.

التفاف على قرارات التجفيف

أواخر مارس الماضي، أنشأت جماعة الحوثي وصالح مكتب للتخليص الجمركي في محافظة ذمار بغرض فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع والواردات القادمة من المناطق التي تديرها الحكومة الشرعية في اليمن، وتحديدا من ميناء عدن – جنوب البلاد، ومنفذ الوديعة بحضرموت- جنوب شرق اليمن، وذلك بهدف جني المزيد من الأموال التي تستخدمها في تمويل حروبها الداخلية العبثية.

وبدأت الميليشيات الانقلابية بهذه الخطوات، في أعقاب محاولة الحكومة تجفيف مصادر الدخل المفتوحة والغير خاضعة للرقابة، وأهمها قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتحويل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر العام الماضي.

ولجأت الميليشيات إلى انشاء مثل هذه المكاتب الجمركية في مداخل عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بدأتها في العاصمة اليمنية صنعاء، مع نهاية العام الماضي، ومؤخرا عممتها على عدد آخر من المحافظات تحت سيطرتها، منها محافظة ذمار، حيث تقوم بإيقاف دخول الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع التجارية المخصصة للسوق المحلية في المحافظة، وتفرض عليها رسوم جمركية إضافية، مع أنها قد سلمت جماركها في أول منفذ جمركي رئيسي تصل إليه من خارج اليمن.   

مليار ريال في شهر واحد فقط

وبحث "يمن شباب نت" عن تفاصيل هذه العملية بمحافظة ذمار، بما في ذلك حجم المبالغ المالية التي تجنيها الميليشيات في اليوم والشهر، جراء تلك الرسوم الجمركية الإضافية التي تفرضها على القاطرات التابعة للتجار والمحملة بالبضائع، من أجل السماح لها بمواصلة طريقها نحو الأسواق المحلية، أو احتجازها في باحة أسوار المجمع الحكومي بمدينة ذمار، والذي تحول إلى ميناء بري للتلخيص الجمركي..!!

وأكد مصدر مطلع على تلك العملية بمحافظة ذمار، لـ"يمن شباب نت"، أن عوائد مكتب التلخيص الجمركي بالمحافظة لا تقل غالبا عن "35" مليون ريال، (أكثر من 115 ألف دولار تقريبا)، يتم جنيها يوميا من سائقي الشاحنات والقاطرات كرسوم جمركية مقابل السماح لهم بالمرور من المكتب.

ويقدر متوسط عدد القاطرات والشاحنات التي يتم السماح لها بمغادرة المكتب الجمركي، حوالي "10" شاحنات يوميا.

وبحسب المصدر، فإن بعض القاطرات تصل الرسوم الجمركية المفروضة عليها إلى "3" مليون ريال (10 ألاف دولار تقريبا) كحد أعلى، و "600" ألف ريال (2000 دولار تقريبا) كحد أدنى، ولا يعتمد المبلغ المفروض على كمية البضائع والسلع التي تحملها الشاحنة فحسب، بل وأيضا على نوعيتها.

وكشف مصدر جمركي لـ"يمن شباب نت"، شريطة السرية، أن إيرادات جمارك ذمار خلال شهر أبريل الماضي بلغت أكثر من مليار ريال يمني. أي ما يساوي ثلاثة ملايين ونصف دولار تقريبا. 

ويلفت المصدر، إلى أن هذه الأرقام هي المثبتة بالكشوفات، وهي بالتأكيد أرقام غير حقيقية، حيث من المعروف أن ما لا يتم تقييده قد يكون أكثر بكثير مما يٌقيد، ومع ذلك – يضيف المصدر - لا يعرف حتى الأن ما مصير تلك الأموال المُقيدة بالكشوفات؟ وإلى أي جهة ولمصلحة من يتم تحويلها؟ في ظل سيطرة جماعة الحوثي على المحافظة وجميع مكاتبها الايرادية منذ أكتوبر 2014.

عشرات الشاحنات في الحوش

ويشكوا سائقو القاطرات والشاحنات من التعسفات والابتزازات التي يتعرضون لها من قبل مليشيات الحوثي من خلال توقيفهم وفرض رسوم جمركية جديدة (إضافية) على البضائع المحملة، ومن لا يدفع ما يفرض عليه من رسوم يتم احتجاز شاحنته إلى أن يقوم بالدفع.

ويتم احتجاز الشاحنات في المكتب الخاص بالجمارك في حوش المجمع الحكومي بمدينة ذمار. حيث – وفقا لتأكيدات المصدر – يكتظ الحوش هناك بعشرات الشاحنات التي ماتزال محتجزة منذ اليوم الأول ?فتتاح المكتب، نظرا لارتفاع المبالغ المالية المفروضة على بضائعهم، والتي وصلت إلى "5" مليون ريال. بحسب المصدر.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا العدد الكبير من الشاحنات (الظاهرة في الصور المرفقة) هو حصاد شهر واحد فقط منذ افتتاح المكتب في آواخر مارس الماضي.

ويوضح المصدر أن عدد من تلك الشاحنات المحتجزة، هي لسائقين يرفضون دفع ما تُفرض عليهم من رسوم جمركية إضافية كبيرة، لكونهم قد دفعوا مثلها تقريبا في المنافذ الرئيسية للبلاد، ولديهم سندات التخليص الجمركي التي تثبت ذلك، إلا أن الميليشيات لا تعترف بها، وتتعامل معهم كمنفذ جمركي رسمي يجب أن تُدفع فيه كامل الرسوم الجمركية..!!

وأعتبرت الغرفة التجارية والصناعية ازدواجية فرض الرسوم الجمركية على السلع والواردات مرة في المنافذ الرئيسية للبلاد وأخرى في مداخل المدن، تصرف غير قانوني.

وأكدت أن ذلك من شأنه أن يرتد سلبا على المواطن البسيط، الذي لا أحد سواه من ستتفاقم معاناته بشكل ارتفاع في الأسعار، جراء زيادة تلك المبالغ المالية فوق قيمة البضائع والسلع.