أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، إن الحكومة تملك وثائق لجرائم الحكومة الإيرانية، لافتاً إلى اعتزام الحكومة اليمنية ترتيب لقاء جانبي مع مسؤولين أميركيين في العاصمة السعودية الرياض، أَثْناء القمة العربية والإسلامية للتباحث في الملف اليمني.

وقال في تصريحات لـ" الشرق الأوسط" إن قضية اليمن وما يدور فيها سيكون محوراً أساسياً في القمة العربية الإسلامية، من أَثْناء مشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في القمة العربية الإسلامية، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

واعتبر أن هذا التجمع فرصة مهمة بالنسبة لليمن لطرح القضايا العربية، لافتاً إلى أن التحالف العربي، بقيادة السعودية، الداعم للشرعية، لديه في تِلْكَ المرحلة رسالة يريد أن يوصلها بِصُورَةِ واضح حول التدخلات الإيرانية في صنعاء، التي تسببت في اندلاع الحرب بدعمها المباشر للحوثي وصالح، وأدت للاستيلاء على السلطة في صنعاء وإدخال البلاد في حرب طويلة مدمرة، وتحويل جزء من صنعاء إلى قاعدة للاعتداء على الأشقاء في السعودية.

واستطرد الوزير أن الحكومة ستندب وفداً رفيع المستوى لزيارة الولايات المتحدة للقاء عدد من المسؤولين، خصوصاً أن هناك تفهماً أميركياً واسعاً لما يدور في صنعاء مع وجود الإدارة الجديدة، الذي نتج عنه تواصل مستمر وتنسيق مع مسؤولين أميركيين، أثمر إِعَانَة موقف الحكومة الشرعية، والتحالف العربي في مواجهة الانقلاب، إضافة إلى أن رئاسة ترمب تؤكد بصورة أفضل أنها لا توافق على التدخل الإيراني الذي يعتبر سبباً أساسياً في عرقلة السلام، وكذلك التنسيق مع الحكومة الأميركية في ملف مُكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن وزارته عملت في الآونة الأخيرة على توضيح الصورة، من أَثْناء لقاء الْكَثِيرُونَ من وزراء دول الدول العالمية، ومنها دول الاتحاد الأوروبي، الحريصين على السلام ووقف الحرب في صنعاء، التي كانت تتمحور حول مسببات الحرب وكيفية اندلاعها، كذلك علي الصورة الأخرى تبين للوزراء من هو المعطل للسلام.

وحول تجميع وثائق تدل على تورط طهران في صنعاء، ذكر المخلافي أن الحكومة اليمنية تمتلك كثيراً من الوثائق والأدلة لكل الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإيرانية، وستتحرك لتقديم تِلْكَ الأدلة في المحافل الدولية، سواء كان ذلك عبر العلاقات الثنائية أو من أَثْناء العمل مع الأمم المتحدة ومنظماتها ومنها «لجنة الجزاءات والعقوبات»، وهناك برنامج واسع للتعاون معها في هذا الجانب.

وعن تسليم الحديدة، عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل وزير الخارجية اليمني: «هناك مساعٍ من جميع دول العالم لتجنب الحرب في الحديدة، من أَثْناء انسحاب الانقلابيين منها دون شروط، لتكون تِلْكَ العملية مقدمة فيما بعد للدخول في سلام، يتبعه استكمال عقد جلسات السلام الشاملة، ونعتقد أن أي منطقة تنسحب منها الميليشيات هي خطوة للأمام»، موضحاً أن المبعوث الأممي إلى صنعاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يعتزم لقاء الانقلابيين إما في مسقط أو صنعاء، طرح مثل تِلْكَ الفكرة.

ورَسَّخَ أن الحكومة اليمنية لم تختَر الدخول في حرب ولا تريد الحرب وسيلةً لاستعادة الدولة، لكن الانقلابيين هم من فرضوا الحرب على الشعب، واحتلوا المدن بما فيها العاصمة. وتابع: «الحكومة تحْتِفَي بأي عمل يصب في طريق السلام، وعلى هذا الأساس طرحت أَغْلِبُ الأفكار لتجنيب الساحل الغربي معركة عسكرية، والحكومة ترى استعادة ميناء الحديدة حقاً طبيعياً وشرعياً إذ إنه يستخدم لتهريب السلاح للانقلابيين، وإن كانت هناك نية لأن يكون الميناء وفقاً للقوانين الدولية فالحكومة تحْتِفَي بذلك».

وفيما يتعلق باللقاء الذي جمعه مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، أوضح المخلافي أن ولد الشيخ طرح أفكاراً «ولم تعترض الحكومة على أي شيء، وطلبت من المبعوث الدولي أن يضمن الطرف الآخر المعرقل لعملية السلام، وعندما يتقدم الطرف الآخر في اتجاه السلام ستكون الحكومة الشرعية مستجيبة لذلك»، لافتاً إلى أن كل ما يطرح لا يوجد فيه أي ضمانة بأن الطرف الانقلابي سيوافق عليه.

وتطرق إلى أن السلام سيتحقق في صنعاء عندما تتوقف طهران عن تدخلاتها ويلتزم الانقلابيون بالسلام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي اتفق عليها اليمنيون، والعرب، والمجتمع الدولي، والمتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار «2216»، لأن التزام الانقلابيين بهذه المرجعيات سيؤدي إلى السلام، موضحاً أن الرفض سيكون مهدداً للسلام في المنطقة، والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وشدد على أن الدعم الذي تتلقاه الحكومة اليمنية من السعودية، وجميع دول الخليج العربي، والتحالف العربي، والدول الإسلامية، «سيكون محطة مهمة في المعركة التي يخوضها الشعب اليمني والتحالف في مواجهة الانقلاب الدموي الذي هدد الشعب وسلامة وأمن المنطقة».