بدت ردود الفعل اليمنية متباينةً إزاء تشكيل ما سُمي "المجلس الانتقالي الجنوبي". وفيما أعلنت الحكومة اليمنية رفضاً قاطعاً للاعتراف بهذا المجلس، كان لافتاً إعلان مسؤول محلي في عدن لـ"العربي الجديد"، أن رئيس "المجلس الجنوبي"، عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك، توجها أمس الجمعة إلى الرياض بدعوة من السلطات السعودية فيما تحدثت مصادر أخرى عن توجههما إلى أبو ظبي أولاً.
ومن غير الواضح بعد كيف سيتعامل "التحالف العربي" مع هذا التطور المحلي في اليمن، لا سيما أن الإعلان عن تشكيل "المجلس الجنوبي" تخلله تأكيد على استمرار الالتزام بالعمليات العسكرية المدعومة من "التحالف" الذي تقوده السعودية.
وأتى موقف الحكومة اليمنية، ليل الخميس الجمعة، عقب اجتماع ضم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية. وصدر عن المجتمعين بيان يعلن عن الرفض القاطع لـ"ما سمي بتشكيل مجلس انتقالي جنوبي يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب"، معتبراً أن "تلك التصرفات والأعمال تتنافى كلياً مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً".
وتضمن موقف الشرعية رسائل غير مباشرة موجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، إذ أكدت في بيانها على "وحدة الهدف الذي لأجله قامت عمليات التحالف العربي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبسط سلطاتها على كافة التراب اليمني وتنفيذ مخرجات الحوار"، وهو ما يمثل إشارة غير مباشرة إلى دور الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي. وأكدت القيادة اليمنية على دعم التحالف بقيادة السعودية التي تساند رسمياً الحكومة الشرعية وموقفها.
وفي الجانب المحلي، المتعلق بالإجراءات، كان من الملاحظ أنه على الرغم من مجيئه بصيغة رافضة بشدة، إلا أن رد الشرعية لم يكن يرقى إلى "قرارات"، ولم يصف ما حدث بأنه "انقلاب"، بل وصفه بأنه "تصرفات تتنافى مع المرجعيات". ومع ذلك، تضمن البيان دعوة "كل المسؤولين وغيرهم ممن وردت أسماؤهم في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان موقف واضح وجلي منه"، في إشارة إلى المحافظين والوزراء الذين وردت أسماؤهم ضمن تشكيلة المجلس الجنوبي، بما يعني أنهم قد يواجهون قرارات من قبل الشرعية في حال لم يعلنوا موقفاً واضحاً في هذا الصدد.
وفيما يمكن اعتباره مؤشراً على الخيارات المحتملة للشرعية، تضمن موقف الرئاسة تلويحاً بإجراءات وقرارات مقبلة. وجاء في البيان أن الاجتماع يوصي الرئيس اليمني باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز التوافق والسير صفاً واحداً لإنجاز المهمة الأساسية في إنهاء الانقلاب وإيقاف أي أعمال تتنافى والمرجعيات الثلاث"، كما اعتبر أن الخطوة تخدم انقلاب جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وحليفهم علي عبدالله صالح.
في المقابل، لم ينتظر المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن الخميس الماضي، كثيراً للرد على بيان الحكومة الشرعية. وسرعان ما جاء الرد في تغريدة لنائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً فيها عن أن الخطوة المقبلة التي سيتخذها المجلس الجنوبي، تتمثل في إنشاء ما سماه "المجلس العسكري الجنوبي". ويعد بن بريك الرجل الثاني في ما سُمي "المجلس الانتقالي"، وهو قيادي سلفي في المقاومة الجنوبية مقرب من الإمارات، ويُوصف بأنه صاحب النفوذ الأول على "قوات الحزام الأمني" التي تأسست حديثاً بدعم من أبوظبي. ووجه بن بريك رسالة لـ"التحالف العربي" بالقول "مستمرون مع التحالف لاقتلاع التمدد (الإيراني) من المنطقة ورجال الجنوب هم من يحققون الانتصارات في الجبهات الشمالية ولن نتوانى في ذلك"، وفق تعبيره. وهذه رسالة واضحة إلى "التحالف العربي" مفادها أن المنخرطين في "المجلس الجنوبي" مستمرون بالوقوف إلى جانب "التحالف" في معركة الساحل الغربي تحديداً، على الرغم من أن التطورات قد تذهب بالبلاد إلى سيناريوهات أخرى للتصعيد أو السلام.
ومن المتوقع أن يمثل المجلس العسكري، في حال توصل الجنوبيون إلى تشكيله فعلاً، خطوة مهمة من شأنها إخراج جزء واسع من المناطق الجنوبية عن سيطرة الشرعية، خصوصاً أن القوات المنتشرة في عدن وحتى حضرموت، أغلبها مؤيدة للإمارات، باعتبار الأخيرة، وبوصفها عضواً في "التحالف العربي"، ساهمت بالدعم والإشراف على إنشاء العديد من القوات وإعادة ترتيب وحدات أخرى.
وفي هذا السياق، كان موقف محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، يوم الخميس الماضي، الأكثر إثارة للجدل، إذ تضمن مواقف ورسائل غاية في الحساسية، كان أبرزها التأكيد على عضويته في المجلس الانتقالي الجنوبي والدعوة إلى الاصطفاف مع قيادته، لكنه وفي موازاة ذلك، أكد الاعتراف بدور رئيس الشرعية كرئيس توافقي ووصفه بأنه "الأب" و"الحكم" في قيادة دفة البلاد.
وموقف محافظ حضرموت يرقى لوصفه مبادرة، أو نهجاً يحاول تأييد وجود مجلس جنوبي لا يتعارض مع وجود الحكومة الشرعية، وتضمن نقطة بالغة الحساسية، وهي الدعوة إلى إقامة إقليمين شمالي وجنوبي، بما يعني التنازل مبدئياً عن مطلب كون حضرموت إقليماً وعن التقسيم المعلن للأقاليم في مؤتمر الحوار، بما يجعل محافظ حضرموت، أول عضو في المجلس الانتقالي يؤكد تأييده للمجلس ولعضويته فيه، لكن دون أن يطالب بالانفصال، بل بوجود إقليمين: شمال وجنوب ضمن دولة اتحادية فيدرالية.
وتضمن بيان محافظ حضرموت، وهو عسكري سابق، رسالة لافتة بالمطالبة بوقف الحرب. ووجه حديثه إلى أبناء المحافظات الشمالية بأن "يعوا مطالبنا وموقفنا هذا والذي من خلاله نطالب بوقف الحرب وسفك الدماء والدخول في مفاوضات مباشرة مع من على الأرض"، في إشارة على ما يبدو، إلى الحوار مع المجلس الجنوبي. ويمكن تفسير هذا الموقف أيضاً بأنه حوار يجمع القوى المسيطرة على الأرض بما فيها الانقلابيون والمجلس الجنوبي.
وتظهر مضامين موقف محافظ حضرموت عموماً أن خياراً ثالثاً قد تتجه إليه التطورات، وهو محاولة إيجاد صيغة توفق بين وجود الشرعية كتمثيل لسلطة أعلى وبين المجلس الجنوبي كسلطة إقليمية، ومع ذلك يبقى الأمر في غاية التعقيد، ومن المتوقع أن يذهب إلى مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت الحكومة الشرعية رفضها بشكل قاطع الاعتراف بالمجلس الجنوبي.
وأمام كل الخيارات المتفرقة للأطراف، يبدو اليمن أمام تحولات متسارعة تبقى فيها كل الاحتمالات مفتوحة. غير أن الواضح هو أن "المجلس الجنوبي" وجّه ضربة كبيرة للشرعية اليمنية، وجعلها في أضعف موقف ممكن، في حين أن الشرعية التي تدعمها السعودية كما هو واضح، لا تزال تملك العديد من الخيارات، لكنها تعتمد أساساً على مدى الدعم الإقليمي والدولي لأي خطوة ستقوم في الأيام والأسابيع المقبلة.
