رفع اتحاد حقوقي في أمريكا اليوم الاثنين، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية لإجبارها على الكشف عن الأساس القانوني الذي دفعها لاتخاذ قرار شن الهجوم الأول لإدارة ترامب على منطقة يكلا بمحافظة البيضاء وسط اليمن، في 28 يناير الماضي، وأسفر عن مقتل مدنيين يمنيين وجندي أمريكي وإصابة 3 آخرين.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكية الذي رفع الدعوى في محكمة فينتان مانهاتن في بيان له، إنه يريد معرفة الأساس القانوني وعملية صنع القرار التي سبقت الهجوم الذي استخدمت فيه طائرات وشهد أول إنزال بري.

وأشار إلى أن الهجوم أثار" مخاوف عميقة حول الأسس القانونية والوقائعية وتخطيط وتنفيذ العملية"، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وترجم تقريرها للعربية" يمن شباب نت".

وأسفرت تلك العملية التي كانت الأولى لإدارة ترامب عن مقتل 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال لكن الجيش الأمريكي لم يعترف إلا متأخرا بسقوط ضحايا دون أن يحدد رقما معينا.

وفي بيان له حينها، أعلن مقتل الجندي ووليام "ريان" أوينز، وتدمير طائرة هليكوبتر أوسبري بقيمة 70 مليون دولار.  

وأشار الاتحاد الحقوقي وهو منظمة غير حكومية، إلى جهوده التي قام بها عقب العملية ومنها تقديمه طلبا في مارس الماضي للحصول على معلومات بموجب" قانون حرية المعلومات" إلى كل من وكالة المخابرات المركزية ووزارتي الدفاع والعدل بعد أن أصدرت الحكومة معلومات ضئيلة حول الغارة عقب تحقيقاتها الداخلية.

وأوضح أنه لم يتلق أي وثائق ردا على ذلك، بالرغم من أن بعض الوكالات وافقت على التعامل مع الطلب بشكل عاجل.

ورفض متحدث باسم الحكومة الأمريكية التعليق ردا على طلب الصحيفة.

وقالت هينا شمسى مديرة مشروع الأمن القومي جامعة أكلو "لقد رأينا أن البيت الابيض لا يمكن الوثوق به في اعطاء معلومات دقيقة للجمهور، وهو أمر حاسم بشكل خاص عندما يأذن الرئيس بعمل عسكري يقتل مدنيين".

وأضافت في بيان إن إدارة الرئيس السابق باراك اوباما كان لديها سجل شفافية ضعيف حول الضربات القاتلة في اليمن ولكنها وضعت ضمانات لحماية المواطنين.

وتابعت أن الإدارة الحالية "تتمتع بمصداقية ضئيلة والوثائق التي نسعى إليها ضرورية للمساءلة العامة عندما يقتل المدنيون باسم أمننا الوطني".

وتحاول إدارة ترامب غلق ملف أول عملية عسكرية لها في الخارج، وأصر ترامب بعد تنفيذها على أنها ناجحة للغاية دون أن تقدم إدارته تفاصيل كيفية اتخاذ القرار بشأنها.

وأجرى البنتاغون ثلاثة استعراضات داخلية، بحثا عن وفاة أوينز، وفقدان أوسبري، وإصابات المدنيين. لكن الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الوسطى بالجيش الأمريكي قال للكونغرس انه لا توجد دلائل على "سوء صنع القرار او سوء الحكم" ورفض الحاجة إلى تحقيقات أخرى.

ويبحث الاتحاد الحقوقي عن معلومات حول كيفية تخفيف البيت الأبيض لقواعد الإصابات المدنية التي وضعها الرئيس أوباما في عام 2013، عندما اعتمد مبادئ توجيهية.

وقالت نيويورك تايمز في وقت سابق إن إدارة ترامب أعفت أجزاء من اليمن من تلك القواعد بالكامل، في محاولة لقصف القاعدة بشكل أكثر عدوانية.

وقد مكنت هذه الخطوة ترامب من زيادة وتيرة القصف بشكل كبير، وتجاوزت الغارات الـ80 ضربة.