أكدت وزارة حقوق الإنسان أن مرتكبي مجزرة التواهي بعدن قبل عامين، وغيرها من الجرائم والانتهاكات، لن تسقط بالتقادم، وان ميليشيا الحوثي وصالح وقادتهم سينالون العقاب العادل والمستحق جراء ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين، عاجلا أم آجلا.
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة التواهي التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية ضد المدنيين العزل والذي كان اغلبهم من النساء والأطفال أثناء محاولتهم الهروب من بطش الميليشيا بعد ان أجبروهم تحت وطأة استهداف منازلهم بالقصف المدفعي والصاروخي العشوائي على اللجوء للنزوح قسرا كملاذ أخير للنجاة بحياتهم. بحسب وكالة سبأ الرسمية.
وأوضحت الوزارة، أنه وفي مثل هذا اليوم وبينما كان العشرات من الأطفال والنساء والعزل ينزحون الى مدينة البريقة، انهالت عليهم قذائف هاون بكثافة وأصابت جمع النازحين وبعض القذائف أصابت القوارب التي غادرت الميناء، وهو ما تسبب في استشهاد 28 مدنيا و 22 مصابا اغلبهم من النساء والأطفال.
وتأتي تلك الجريمة البشعة مكتملة الأركان ضمن العديد من الجرائم والمجازر الجماعية التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين في كل من عدن وتعز.
وجاء في البيان "أن الوزارة وهي تحيي الذكرى الثانية لمجزرة التواهي فإنها ترى ان القاتل ما يزال يمارس القتل بصورة أكثر بشاعة من ذي قبل، ويستخدم المدنيين دروعا بشرية ويمارس مختلف انواع الانتهاكات بحق المدنيين من خطف واعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ونهب للمال العام والخاص وارهاب النساء والأطفال واستغلال المساعدات الانسانية والإغاثية لتغذيه حربه بحق المجتمع اليمني".
جدير بالذكر أن هذه مجزرة التواهي كانت قد ارتكبتها المليشيا الانقلابية، عقب اجتياحها مدينة عدن في مارس من العام 2015.
حيث ارتكبت المليشيا الانقلابية جرائم مماثلة بحق المدنيين، في مدينة عدن وغيرها من المحافظات، قبل أن يتم تحرير العاصمة المؤقتة عدن، في يوليو من 2015 على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والمسنودين بقوات التحالف العربي.
