كشف محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن لـصحيفة«الشرق الأوسط» عن وجود تعاون بين تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وميليشيات الحوثي المسلحة في تبادل للأسرى بين الطرفين، وذلك عن طريق بعض القبائل الوسيطة في هذه العملية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات «تؤكد أن جماعة الحوثي الانقلابية والمخلوع علي عبد الله صالح ليس بمستغرب عنهم القيام بأي شيء».
وأوضح آل جابر أن بلاده تقف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن وجميع أبناء اليمن على مسافة واحدة، وتلتزم في ذلك بالمواثيق والمعاهدات الدولية، والروابط الأخوية العربية، وذلك في تصريحات أدلى بها على هامش ندوة وورشة عمل «السياسة السعودية في الأزمة اليمنية سياسياً، اقتصادياً، واجتماعياً»، التي عُقِدت بالعاصمة الأميركية، أول من أمس.
وفي رده على سؤال حول إمداد تنظيم القاعدة بجزيرة العرب في اليمن بالسلاح من قبل الحوثيين أو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، قال السفير آل جابر: «لا توجد لديّ معلومات مؤكدة عن بيع السلاح بين الطرفين، ولكن لا أستبعد قيامهم بأي شيء من هذا القبيل، فهم لا يحترمون القوانين الدولية».
وأشار السفير إلى أن «الواردات إلى ميناء الحديدة ارتفعت خلال عام 2016 أكثر من عام 2015، وذلك بشهادة الأرقام التي رصدتها إدارة الميناء، والتي تخضع لسيطرة الحوثيين، كما أن واردات الحديد والخشب والإسمنت زادت بنسبة 80 في المائة»، مستطرداً: «هذه المعلومات تقود إلى تساؤل كبير: من يُجوِّع الشعب اليمني؟»، وتابع بأن «جماعة الحوثي تستفيد من موارد وخيرات اليمن، ويفرضون ضرائب على خطوط النقل وإيصال المساعدات، وينهبون المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الشعب اليمني، ويرفعون بذلك أسعار السوق السوداء، والمتضرر في النهاية هم الشعب اليمني بظهور المجاعة ونهب خيرات بلاده».
وأكد آل جابر أن حكومة المملكة العربية السعودية «تسعى إلى التصدي للمحاولات العبثية التي يقوم بها الحوثيون والمخلوع من سرقة المساعدات الإنسانية وقطع الطرق أمام إيصالها، وذلك من خلال تكثيف المساعدات الإغاثية مع مركز الملك سلمان للإغاثة، والمنظمات الإنسانية العالمية في نقل المواد الإغاثية على الرغم من كل السرقات والسيطرة على المساعدات وفرض الضرائب عليها»، مضيفاً: «خيارنا الوحيد هو مساعدة الشعب اليمني مهما كانت الصعوبات، والتصدي لهذه المحاولات العبثية من مهاجمة للسفن عبر صواريخ إيرانية أو أسلحة ثقيلة، والحديث عن عدم دعم روسيا للحل في اليمن غير صحيح، بل إن دورها فعّال في دعم الحل السياسي».
وأفاد بأن الندوات الخارجية في المدن الغربية التي اتجهت إليها المملكة العربية السعودية، تهدف إلى إيضاح الحقائق وإظهار الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي عن مساعدات المملكة للشعب اليمني الشقيق في الجانب الإغاثي، ودور السعودية السياسي في حث الأطراف اليمنية بالجلوس على طاولة الحوار والوصول إلى اتفاق يمني - يمني وفق القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وكذلك إيضاح كيفية قيام التحالف العسكري بقيادة المملكة بالعمليات العسكرية مع حماية المدنيين، ومساعدة الشعب اليمني اقتصادياً.
