أكد السفير اليمني في واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة الشرعية كانت ولا تزال حريصة على السلام منذ الوهلة الأولى للانقلاب ،وان الحرب كانت لزاماً عليها ولَم تكن خيار.

وقال السفير بن مبارك في كلمته التي ألقاها في ندوة بعنوان (وجهات نظر حول الأزمة اليمنية) والتي نظمها المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية ومركز الخليج للأبحاث بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا، محمد سعيد آل جابر، وسفير الولايات المتحدة الامريكية السابق لدى اليمن، جيرالد فايرستاين، وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارتي الدفاع والداخلية السعودية ووزارة الخارجية الامريكية وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية وعدد من الناشطين والباحثين والمسؤولين الأمريكيين "أنه لم يتم اقصاء الحوثيين من المشاركة في الحوار الوطني الشامل، كما يتم الترويج له في بعض المنابر الإعلامية، وأنهم شاركوا وأقروا مخرجاته، ولم يكن هناك أي مبرر ابدا للانقلاب على الشرعية غير تنفيذ مخططاتهم ومشروعهم الإنقلابي المبيت".

وأضاف "أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بذلت الجهود وقدمت التنازلات الواحدة تلو الأخرى حقناً للدماء وتفادياً لانزلاق اليمن في أتون الفتنة والاقتتال".

مشيراً الى أن تلك الجهود والمساعي بما فيها الموافقة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتشكيل حكومة التكنوقراط آنذاك لم تغير من توجهات ومشروع الحوثي وصالح الانقلابي على الشرعية.

وأوضح السفير بن مبارك بأن الرئيس قد اضطر للاستعانة، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بالتحالف العربي الداعم للشرعية بعد أن بائت كل مساعيه وجهوده لاحتواء الازمة بالفشل بسبب تعنت وتهور الانقلابيين.

وقدم السفير نبذه تاريخية عن الأزمة اليمنية ابتداء من الثورة الشبابية في العام 2011 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي تم توقيعها في الـ 23 نوفمبر من العام 2011 واعتمادها شعبيا بالانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبرابر 2012.

واكد بن مبارك أن الحكومة الشرعية باتت تسيطر اليوم على أكثر من 80 بالمائة من الأراضي اليمنية وأن مليشيا الانقلاب في تقهقر مستمر في كل الجبهات.

وقال سفيرنا لدى واشنطن "ان الحكومة الشرعية كانت ولاتزال حريصة على السلام واستعادة الدولة المنهوبة، وان الحكومة ومن خلال مشاركاتها في مشاورات السلام الثلاث في جنيف وبييل والكويت قدمت العديد من التنازلات ومنها الموافقة على مبادرة أممية تم تقديمها في الكويت وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216".

وأعلن السفير استعداد الحكومة الشرعية اليوم قبل الغد للموافقة على المبادرة الأممية التي تم تقديمها سابقاً في الكويت او اي مبادرة اممية جديدة في أي وقت شريطة أن تقوم المليشيا الانقلابية باحترام تعهداتها السابقة لاسيما إجراءات بناء الثقة التي تم التوافق عليها في بييل بسويسرا ومنها تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق والموافقة على مرجعيات السلام الثلاث.

وأشار الى ان تحرير ميناء الحديدة ينبع عن المسؤولية الدستورية والأخلاقية الملقاة على عاتق الشرعية، مبيناً ان الهدف الرئيسي من العملية هو التخفيف من معاناة المواطنين والحد من عبث الانقلابيين بالميناء واستغلالهم السيئ لموارده وابتزازهم المتكرر للتجار والمواطنين وكذلك من اجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لاسيما للمواطنين في المناطق المهددة بالمجاعة والتي تبعد كيلومترات معدودة عن ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي وصالح.

واكد السفير بن مبارك ان الحكومة والتحالف العربي الداعم للشرعية حريصون على الا تتدهور الأوضاع الانسانية جراء اي عمليه عسكرية وانطلاقا من هذا الحرص تم طلب من الامم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة كحل بديل لتحريره عسكرياً، مشيراً الى ان الحكومة الشرعية في حال تعذر إشراف الامم المتحدة على الميناء فإنها ملزمة بتحريره وتحرير كل بقاع الاراضي اليمنية من الانقلاب.