طالبت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء الأمم المتحدة بتغيير مسار ترحيل الإغاثة إلى محافظة تعز عبر المناطق الآمنة ( أي عبر ميناء عدن ) لضمان استمرار وصول تلك المساعدات إلى المستحقين دون تأخير أو عراقيل.
جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الى منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك.
وبررت الحكومة هذا الطلب باستمرار الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية والعراقيل المصطنعة التي تضعها أمام وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية " نود أن نلفت انتباهكم إلى أن المليشيا الانقلابية وفي إطار ممارساتها المتكررة لا تزال منذ يوم الأحد 23 أبريل يحتجز حوالي 180 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية ويعرقل وصولها إلى مدينة تعز المحاصرة.. كما قامت المليشيات بمصادرة أدوية ومعدات طبية تابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بمحافظة تعز ".
وأعربت الحكومة عن أملها في إدانة هذه الممارسات علانية والتدخل العاجل وبذل الجهود الحثيثة للضغط على المليشيات الانقلابية للإفراج عن قوافل الإغاثة والسماح بدخول كافة أنواع المواد الإغاثية الإنسانية الغذائية منها والصحية إلى محافظة تعز دون عراقيل .
وأكدت الرسالة أنه لم يعد هناك أي مبرر منطقي لإبقاء مسار المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز عبر ميناء الحديدة الذي يجعل المساعدات للخطر من قبل المليشيات في الوقت الذي تتوفر مسار أمنه من مدينة عدن.
كما أكدت الحكومة أن تكرار مثل هذه التصرفات العدوانية التي دأبت على انتهاجها الميليشيا ـ والتي تأتي في الوقت الذي تعيش فيه مدينة تعز أوضاعاً إنسانية مأساوية بسبب الحرب والحصار المفروض على هذه المدينة منذ عامين ـ تنذر بكارثة إنسانية وتنعكس بآثار سلبية على الوضع المعيشي في المدينة بشكل عام وعلى القطاع الصحي على وجه الخصوص والذي يعمل في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة وبإمكانات شحيحة .
